هذه الصورة المنطقية للإشكال في غاية الأهمية ، إذ القسمة حاصرة عقلية لا تخلو من أمرين لا ثالث لهما. ثمّ إنّ الشريف المرتضى قدس سره يورد بعض الإشكالات على هذه الصورة المنطقية ، ويذبّ عنها ، وفي آخر الأمر يذكر الصورة الصحيحة للخبر بقوله قدس سره : «وقد روي معنى هذا الخبر بلفظ آخر وهو: لم يكن اللّه ليجمع اُمتي على ضلال، وهذا صحيح غير مدفوع ، وهو يدلّ على أنّهم لا يختارون الإجماع على الضلال من قبل أنفسهم » . [١] ونأتي بمثال آخر من المناهج المنطقية في المسائل العقائدية ، وهو أنّ من الاُمور المهمّة في أواخر حياة النبيّ صلى الله عليه و آله وسلمصلاة الخليفة أبي بكر فعندما اعتلّ النبيّ صلى الله عليه و آله تصدّر أبو بكر للصلاة ، وهذا ما دعا البكرية وجماعة أهل السنّة عموماً ان يجعلوا ذلك أحد الامتيازات المهمّة في حياة الخليفة الأوّل، وقرنوا بين صلاته وإمامته المستقبلية . وهذا ما أثار حفيظة الطائفة الإمامية أن تقف أمام هكذا تصوّر ، وترى أنّ حقّها قد غبن نتيجة ما تملكه من نصوص واضحة وجليلة قد أنكرت من قبل الرأي العام ، واعتبرت ذلك ظلماً بحقّ الإمام علي عليه السلام وحقّها . وأكّد الشريف المرتضى قدس سره على أنّ أصحابنا بيّنوا في غير موضع الكلام على خبر الصلاة المنسوبة إلى أبي بكر ودلّوا على أنّه لا نسبة بين الصلاة والإمامة. ويؤكّد الشريف المرتضى قدس سره على أنّ هذا الخبر فيه إشكالان : ١ . أنّه خبر واحد . ٢ . أنّ الأمر بالصلاة والإذن فيها لأبي بكر وارد من جهة عائشة، وهو أمر ممكن .

[١] المصدر السابق: ص ٢٣٦ ـ ٢٣٧.[٢] المصدر السابق : ص ٢٣٧.[٣] المصدر السابق.[٤] المصدر السابق: ص ٢٣٧ ـ ٢٣٨.[٥] المصدر السابق : ص ٢٣٨.[٦] المصدر السابق : ج ٢ ص ١٥٨ ـ ١٥٩.[٧] المصدر السابق : ص ١٦٠ ـ ١٦١.[٨] المصدر السابق : ص ١٩٢ ـ ١٩٣.[٩] المصدر السابق : ص ١٩٣، وانظر المغني في أبواب التوحيد والعدل ( القسم الأوّل ) : ج ٢٠ ص ١٢٩ .[١٠] الشافي في الإمامة : ج ٢ ص ١٩٥.[١١] المصدر السابق : ص ١٩٥ ـ ١٩٦.[١٢] المصدر السابق : ص ١٩٦ ـ ١٩٧.[١٣] المصدر السابق : ص ١٩٧.[١٤] المائدة: ٥٥.[١٥] الشافي في الإمامة : ج ٢ ص ٢١٧، المغني في أبواب التوحيد والعدل ( القسم الأوّل ) : ج ٢٠ ص ١٣٣ .[١٦] المصدر السابق : ص ٢١٧.[١٧] المصدر السابق : ص ٢٢٢.[١٨] المغني في أبواب التوحيد والعدل ( القسم الأوّل ) : ج ٢٠ ص ١٣٤ .[١٩] الشافي في الإمامة ج ٢ ص ٢٢٤.[٢٠] المصدر السابق : ص ٢٣٢.[٢١] التحريم : ٤.[٢٢] المغني في أبواب التوحيد والعدل ( القسم الأوّل ) : ج ٢٠ ص ١٣٩ .[٢٣] الشافي في الإمامة : ج ٢ ص ٢٤٩.[٢٤] المصدر السابق : ص ٢٤٩ ـ ٢٥٠.[٢٥] المصدر السابق : ص ٢٥٠.[٢٦] آل عمران: ٦١.[٢٧] المغني في أبواب التوحيد والعدل ( القسم الأوّل ) : ج ٢٠ ص ١٤٢ .[٢٨] الشافي في الإمامة : ج ٢ ص ٢٥٤ ـ ٢٥٥.[٢٩] المصدر السابق : ص ٢٥٤.[٣٠] المصدر السابق.[٣١] المصدر السابق : ص ٢٥٥.[٣٢] المصدر السابق : ص ٢٥٥ ـ ٢٥٦ .[٣٣] المصدر السابق : ص ٢٥٧.[٣٤] المغني في أبواب التوحيد والعدل ( القسم الأوّل ) : ج ٢٠ ص ١٨٧ ، وانظر المصدر السابق : ج ٣ ص ٨١ .[٣٥] المصدر السابق، وانظر الشافي في الإمامة : ج ٣ ص ٨٢.[٣٦] الشافي في الإمامة : ج ٣ ص ٨٢ ـ ٨٣ .[٣٧] المصدر السابق : ص ٨٤ ـ ٨٦.[٣٨] يقصد بالاستنابة من أبي بكر في الخلافة.[٣٩] المغني في أبواب التوحيد والعدل ( القسم الأوّل ) : ج ٢٠ ص ١٨٧ .[٤٠] الشافي في الإمامة : ج ٣ ص ٩٣ .[٤١] المصدر السابق : ص ١٠٦ ـ ١٠٧.[٤٢] المصدر السابق : ص ١٠٧ ـ ١٠٨.[٤٣] المصدر السابق : ١٠٩.[٤٤] المصدر السابق : ص ١٨٣ ـ ١٨٤.[٤٥] المصدر السابق : ص ١٨٤، ١٩٢.[٤٦] المصدر السابق : ص ١٩٥ ـ ١٩٦.[٤٧] المغني في أبواب التوحيد والعدل ( القسم الأوّل ) : ج ٢٠ ص ٢٣٦ .[٤٨] الشافي في الإمامة : ج ٣ ص ١٩٩ ـ ٢٠٠ .