عليها أثناء بحوثه الاُصولية الاستدلالية ، ولم نره يحايد تأسيساته العقلية وغيرها بوجه من الوجوه . وأحد الاُسس العقلية الشيعية في ترصيع الحقائق ورد المغالطات والجدليات الاعتزالية ، هو ماورد من الطعون الّتي وجهت على الخليفة الأوّل : إنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لم يوله الأعمال، وولّى غيره عليه ، ولمّا ولاّه الحجّ بالناس ويقرأ عليهم سورة براءة [ و ] عزله عن ذلك ، وجعل الأمر إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، وقال صلى الله عليه و آله : «لا يؤدي عنّي إلاّ أنا ورجل منّي» حتّى رجع أبو بكر إلى النبيّ صلى الله عليه و آله . ويجعل القاضي عبدالجبّار ـ كما هو المتعارف بمقدرته الجدلية ـ يجعل ذلك فضيلة للرجل ـ وإن صوّر ذلك بصورة القيل ، حيث قال: «بل لو قيل : إنّه لم يوله لحاجته إليه بحضرته ، وأنّ ذلك رفعة له لكان أقرب ، سيّما وقد روي عنه صلى الله عليه و آله ما يدلّ على أنّهما وزيراه ، فكان صلى الله عليه و آله محتاجا إليهما ، وإلى رأيهما ، فلذلك لم يولهما». [١] ولكنه يغالط في البين ويجعل ولاية عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وغيرهما أفضل من أكابر الصحابة ، إلى غير ذلك من المخارج الّتي يرى القارئ بعدها عن منطوق الخبر. ويخالف المتسالم التاريخي في ذلك ، ويدعي أنّ ولاية أبي بكر على الموسم والحجّ قد ثبتت بلاخلاف بين أهل الأخبار. ولا يجعل رجوع أبي بكر إلى النبيّ صلى الله عليه و آله مستفهما عن القصة على العزل. ثمّ يأتي بخبر لم يسمع به ، وهو أنَّ عبّاد وطبقته أنكر على الإمام علي عليه السلام سورة براءة من أبي بكر. ثمّ يذكر وجها عن أبي علي يوجّه فيه أخذ البراءة منه ؛ ليخرج بذلك منتصرا في

[١] المصدر السابق : ص ١٢٤.[٢] المصدر السابق.[٣] المصدر السابق.[٤] المصدر السابق.[٥] المصدر السابق : ج ١ ص ١٢٤ .[٦] المصدر السابق.[٧] المصدر السابق: ص ٧.[٨] المائدة : ٣٨.[٩] الشافي الإمامة : ج ١ ص ١٢٤ ـ ١٢٥.[١٠] المصدر السابق : ص ١٢٥.[١١] المصدر السابق : ص ١٣٧.[١٢] المغني في أبواب التوحيد والعدل ( القسم الأوّل ) : ج ٢٠ ص ٦٧ .[١٣] الشافي في الإمامة : ج ١ ص ١٧٦.[١٤] المصدر السابق : ص ١٧٦.[١٥] المصدر السابق : ص ١٧٤، ١٧٥.[١٦] المصدر السابق : ص ١٧٦.[١٧] المصدر السابق : ص ١٧٧.[١٨] المصدر السابق : ص ١٧٧.[١٩] المغني في أبواب التوحيد والعدل ( القسم الأوّل ) : ج ٢٠ ص ٧٣ .[٢٠] المصدر السابق : ص ٢٠١.[٢١] المصدر السابق : ص ٢٠١ ـ ٢٠٣.[٢٢] المصدر السابق : ص ٢٠٣.[٢٣] المصدر السابق : ص ٢٠٤.[٢٤] المغني في أبواب التوحيد والعدل ( القسم الأوّل ) : ج ٢٠ ص ٣٤٥ .[٢٥] المصدر السابق : ص ٣٤٦.[٢٦] الشافي في الإمامة ج ٤ ص ١٤٧.[٢٧] المصدر السابق : ص ١٤٧ ـ ١٤٨.[٢٨] المصدر السابق : ص ١٤٨ ـ ١٤٩.[٢٩] المصدر السابق : ص ١٥١.[٣٠] المغني في أبواب التوحيد والعدل ( القسم الأوّل ) : ج ٢٠ ص ٣٥٠ .[٣١] المصدر السابق : ص ٣٥٠ ـ ٣٥١.[٣٢] الشافي في الإمامة : ج ٤ ص ١٥٤ ـ ١٥٥.[٣٣] المغني في أبواب التوحيد والعدل ( القسم الأوّل ) : ج ٢٠ ص ١٥٩ .[٣٤] الشافي في الإمامة : ج ٣ ص ٧.[٣٥] المصدر السابق : ج ٣ ص ٨.[٣٦] المغني في أبواب التوحيد والعدل ( القسم الأوّل ) : ج ٢٠ ص ١٥٩ .[٣٧] الشافي في الإمامة : ج ٣ ص ٢٠.[٣٨] المصدر السابق : ص ٢٤.[٣٩] المصدر السابق : ص ٣٤ .[٤٠] المصدر السابق : ص ٣٦.[٤١] المصدر السابق : ص ٣٦ ـ ٣٧.