الاختلاف نثبت الأسماء بالرجوع إلى أهل اللغة، فما الّذي يمنع من الرجوع إلى الآحاد في تخصيص الأحكام ؟! وأمّا من جوز التخصيص بأخبار الآحاد بشرط دخول التخصيص قبل ذلك ، أو بشرط سلامة الحقيقة، فشبهته في ذلك : أنّ التخصيص يصيّر اللفظ مجازا ، وقد بيّنا أنّ الأمر بخلاف ذلك». {-٤-}

تخصيص العموم بأقوال الصحابة

من المتسالم عليه أنّ كلّ ما هو حجّة في نفسه يصحّ تخصيص العموم به ، ومن هذا الباب أقوال الصحابة فقد ادعى الشريف المرتضى قدس سره أنّ ذلك لا خلاف فيه . ولكن رأي الجمهور كما هو مختار الشافعي وغيره عدم جواز التخصيص ، بناءً على عدم حجّية قولهم . نعم ، ذهب بعض إلى جواز التخصيص. [٢] والظاهر أنّ قولهم: « أقوال الصحابة» المراد منه المجموع لا كلّ فرد فرد منهم ؛ لأنّهم ذكروا أنّ ذلك يرجع إلى وجه الإجماع ، أمّا أنّ الصحابة اجتمعت على مسألة كذا فيدخل هذا في قسم الإجماع ، ومن هذا الباب يصبح قولهم حجّة ، ومن المعلوم أنّ الإجماع يخصّ به العموم ، وهذا ممّا لا إشكال فيه . إنّما الإشكال في انفراد أحد الصحابة بقول أو رأي هل يخصّ به العموم؟ الظاهر أنّ ذلك لا يصحّ ، ولكن الشريف المرتضى قدس سره يجعل بعض أقوال الصحابة حجّة ويخصّ به العموم ، ويذكر أنّه هو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام . يقول الشريف المرتضى قدس سره بهذا الصدد: « اعلم أنّه لا خلاف في أنّ كلّ ما هو حجّة في نفسه يصحّ تخصيص العموم به ، وإجماع الصحابة حجّة فيجب التخصيص به ». وهذا المقطع يحمل في طياته صورة منطقية واضحة للدليل .

[١] المصدر السابق : ص ٢٧٧ ـ ٢٧٨ .[٢] النساء: ١٠.[٣] الذريعة إلى اُصول الشريعة : ج ١ ص ٢٧٩ .[٤] المصدر السابق : ج ١ ص ٢٨٠ ـ ٢٨٣ .[٥] انظر: التبصرة : ص ١٤٩، اُصول السرخسي : ج ٢ ص ٥، الابهاج: ج ٢ ص ١٢٠ .[٦] الذريعة إلى اُصول الشريعة : ج ١ ص ٢٨٨ ـ ٢٨٩ .