عقولهم ما كانوا عليه في تلك الحال، وما قرّروا به، واستشهِدوا عليه؛ لأنّ العاقلَ لا ينسَى ماجرى هذا المجرى، وإن بَعُد العهدُ وطال الزمان؛ ولهذا لا يجوزُ أن يتصرَّف أحدُنا في بلدٍ من البلدان وهو عاقل كامل ، فينسَى مع بعد العهد جميع تصرّفِه المتقدّم وسائر أحواله. [١] فالإشكال في هذه المطبّة هي أنّ هذا التأويل مع أنّ العقل يبطله ويحيله ممّا يشهد ظاهر القرآن الكريم بخلافه.

تأويل ظواهر الأخبار

في هذا الحقل يبرز الشريف المرتضى قدس سره نكتة في غاية الأهمية وهي : أنّ التأويل والتفسير يتطرّق إلى الأخبار ولا يتطرّق إلى إجماع وغيره . كما ذكر ذلك في حقيقة الرجعة عندما سئل عن حقيقتها وبالخصوص يضع اليد على ما قاله شذاذ من الإمامية القائلين : بأنّ الرجعة رجوع دولتهم في أيّام القائم عليه السلام من دون رجوع أجسامهم. يقول الشريف المرتضى قدس سره في جواب هذا السائل: «اعلم إنّ الّذي تذهب الشيعة الإمامية إليه أنّ اللّه تعالى يعيد عند ظهور إمام الزمان المهدي عليه السلام قوما ممّن كان قد تقدّم موته من شيعته؛ ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته، ومشاهدة دولته، ويعيد أيضا قوما من أعدائه لينتقم منهم، فيلتذوا بما يشاهدون من ظهور الحقّ وعلو كلمة أهله». [٢] وبعد بحث قصير حول إثبات ذلك يعرّج على المسألة المهمّة في بحثنا قائلاً قدس سره: «فأمّا من تأوّلَ الرجعة من أصحابنا على أنّ معناها رجوع الدولة والأمر والنهي من دون رجوع الأشخاص وإحياء الأموات ، فإنّ قوما من الشيعة لمّا عجزوا عن نصرة

[١] أمالي المرتضى ( غرر الفوائد ودرر القلائد ) : ج ١ ص ١٤٨ .[٢] أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد ): ج ١ ص ١٥٣.[٣] ثبج البحر: وسطه أو معظمه.[٤] الشؤبوب: الدفعة من المطر.[٥] أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد ): ج ١ ص ١٥٤.[٦] جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة : ص ٤١٠ ( رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الاُولى).[٧] أمالي المرتضى (غرر الفرائد ودرر القلائد ): ج ٢ ص ٦.[٨] المائدة: ٣٨.[٩] أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد ) : ج ٢ ص ٥ ـ ٧ .[١٠] أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد ) : ج ٢ ص ٨٢.[١١] الأعراف : ١٧٢.[١٢] المصدر السابق : ص ٨٦.[١٣] أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد ) : ج ١ ص ٢٨.[١٤] جوابات المسائل الرازية : ص ١٢٥ ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاُولى).[١٥] المصدر السابق : ص ٢٦.[١٦] المصدر السابق.[١٧] أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد ): ج ٢ ص ٣٩٦.[١٨] أمالي المرتضى (غرر الفرائد ودرر القلائد ) : ج ٢ ص ٣٩٦ ـ ٣٩٧.