است والحقّ در تبكيت خصم و در دفع شبهه او به‌تقرير مذكور، به‌غايت پر زور است، امّا به اين نيز قلع مادّه شبهه نمى‌شود؛ زيرا كه وجوب نفس فعل چنين است كه چون به‌اختيار است منافى اختيار نيست، ليكن اشكال در وجوب اختيار باقى است كه بنابر اين به‌اختيار نيست و اگر چه ايشان اختيارى بودن نفس فعل را كافى دانند و اختيار در اختيار را اعتبار نكنند و به اين تقريب به دفع اضطرار در اختيار نپرداختند، بلكه آن را التزام نمودند، ليكن التزام آن از انصاف دور است؛ چه آن نيز عمده محذور است.

اين است كه معلّم ثالث عَلَم مخالفتِ مشهور برافراخته به‌دفع آن پرداخته و خود را به‌عدم اختيار در اختيار راضى نساخته چنانكه بيايد با تأمّلى در اختيارى بودن اختيار به آن نحو كه او يافته [است‌].

و همچنين آخوند ملّاخليل، لا عَلاج مقدّمه متقدّمه را منكر شده و تخلّف معلول را از علّت تامّه و ترجيح و ترجّح بلامرجّح را جايز دانسته و اين نيز بيايد.

و أيضاً گوييم كه: بنابر اين، امكانِ بعد از اراده و حال صدور فعل مرتفع باشد و ارتفاع امكان در آن حال، مستلزم ارتفاع اختيار است در آن حال و ارتفاع اختيار در آن حال هر چه گوييدش، ايجاب يا اضطرار، مستلزم ارتفاع تكليف است در آن حال و قول به ارتفاع تكليف در آن حال، مكابره است.

و أيضاً اين جواب موافق حقّ و حساب و از روى صدق و صواب نيست؛ زيرا كه قدرت و توانستن نيست مگر به اين معنى كه اگر خواهد كه بكند هر آينه بكند و اگر خواهد كه نكند نكند و اين معنى در همه حال فاعل را حاصل است، حتّى [در] حال اراده و بعد از اراده، بلكه حال صدور فعل نيز؛ چه در جميع اين احوال صادق است كه اگر خواهد نكند، نمى‌كند و وجوب اراده و وجوب فعل، منافى صدق اين معنى در هيچ حالى نيست.

پس تحقيق آنكه در دفع شبهه مذكوره گوييم كه: اضطرار در صورتى لازم آيد كه ترك فعل بعد از اراده و حين صدور فعل، ممكن نباشد و نه چنين است؛ زيرا كه در اين حال نيز با وصف وجوب صادق است كه اگر خواهد كه نكند نمى‌كند، چنانكه گفتيم، بلكه بعد از فعل نيز صادق است كه اگر نمى‌خواست نمى‌كرد و پشيمانى او