مجموعه رسائل در شرح احاديثي از کافي - سلیمانی آشتیانی، مهدی؛ درایتی، محمد حسین - الصفحة ٤٣١ - مقدّمه

و حاصل كلام در اين مقام آنكه: حقّ را بر خلق دو حجّت است:

يكى عقل و يكى شرع. و عقل در ظلمتكده جهل به‌منزله چراغ است و شرع انور، الأمر بين الأمرين: أحدهما أقرب إلى الحقّ وأبعد من الأفهام، وهو طريقة أهل الكشف والشهود، والآخر بالعكس، وهو طريقة أهل العقل والنظر.

و در الوافي نيز چنين گفته و بعد از آن طريقه اهل عقل و نظر را بيان غير وافى نموده و در آخر فرموده: «والحقّ فيه أمرٌ آخر»؛[١] يعنى «أمر بين أمرين» نه به اين طريق است كه اهل عقول و انظار مى‌گويند، بلكه امرى است ديگر به‌طريق اهل كشف و شهود و به‌گمان فقير طريقه اهل عقل و نظر حقّ است.

گو بيانش حقّ مباش وغورش به غايت مشكل ميباش، لكن اشكال با اين عظمت در قدر و در افعال است چنانكه آن مرحوم نيز مرقوم داشته است و موضوع مسأله، نفس افعال است و سخن در اين است كه اصل فعل و نفس صنعت از عباد است يا از ربّ العباد است يا از هر دو با هم؟

اين است كه حضرت كاظم عليه السلام در جواب ابوحنيفه و ابن ابى ليلى در اين مسأله، مدخليّت حقّ‌تعالى را بالمرّه نفى فرموده‌اند، با اينكه اكثر شرايط و اسباب و آلات افعال عباد و از آن جمله نفس فاعل و قدرت او معلول حقّ تعالى است چنانكه بيايد إن شاء اللَّه.

و بنابر اين مسأله اشكالى ندارد و رياضتى نمى‌طلبد، امّا حكما و محقّقان علما در اين مسأله نزاع را به‌قَدَر در افعال كشانيده‌اند و سخن را در اينجا پلّه پلّه به آنجا رسانيده‌اند و بالاخره رسم و آئين دوئيّت در نظرها محو شد و «أمر بين أمرين» كه در اين احاديث تفسير قدر در افعال واقع شده است نفس افعال فهميده شد.

و جبر و تفويض كه در كلام اشاعره و معتزله و بعضى اماميّه در نفس فعل و اصل صنعت است در قدر در فعل و صنعت توهمّ شد، لاجرم مسأله مشكل گرديد و

[١]. الوافي، ج ١، ص ٥٣٩.