مجموعه رسائل در شرح احاديثي از کافي - سلیمانی آشتیانی، مهدی؛ درایتی، محمد حسین - الصفحة ٣٨٦ - اختيار

به، پس اگر امر منفكّ از اراده نباشد، تناقض لازم مى‌آيد؟!

و جواب آن اين است كه تحقيق اين است كه: مادّه امر در او وجوب و الزام مأخوذ است؛ چون عرف و شرع به آن ناطق است، مثل «لولا أن أشقّ على امّتي لأمرتهم بالسواك»[١]. و مثل قول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «لا بل أنا شافع» در جواب بُريره كه گفت: أتأمرني يا رسول اللَّه‌[٢].

و اراده هم بر دو قسم است: اراده حتميّه هست و اراده تخييريّه هست، پس تناقضى نخواهد بود مابين اينكه از تو مى‌خواهم و امّا الزام نمى‌كنم و مى‌تواند شد كه مراد از اراده در اينجا شهوت باشد، يعنى موافقت طبع و باز در آن تناقضى نيست.

سيّم آنكه مولى گاه است كه امرى به عبد خود مى‌كند بدون اراده فعل؛ به جهت اينكه عذر خود را ظاهر كند در زدن عبد، بدون تقصير ظاهرى و بگويد كه: اين عبد فرمان‌بر نيست، پس امر از اراده منفكّ مى‌شود؟!

جواب اين است كه در اينجا چنانكه اراده نيست، طلب هم حقيقةً نيست و اين همان امر ابتلايى است كه پيش اشاره كرديم و اين معنى امر حقيقى نيست و بيضاوى در تفسير آيه شريفه: «وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً»[٣] گفته است كه: «اين آيه دلالت مى‌كند بر اينكه امر غير اراده است و اينكه خدا ايمان را از همه كس نخواسته است و اينكه آنچه را خدا اراده كند البتّه واقع مى‌شود»[٤] و اين غفلتى است از او و زلّتى‌

[١]. الكافي، ج ٣، ص ٢٢، ح ١؛ الفقيه، ج ١، ص ٥٥، ح ١٢٣؛ المحاسن، ج ٢، ص ٥٦١، ح ٩٤٦؛ علل الشرايع، ج ١، ص ٢٩٣، ح ١.