أجزاؤها كالرصاص والخزف المطلي، أما القرع والخشب غير المطلي فالأقرب زوال النجاسة عنه، خلافا لابن الجنيد. وفي " الذخيرة (١) " لو بنى على اعتبار العصر جرى في الكثير إلا أن يخرج بالإجماع.
وصرح المصنف في " التحرير (٢) والمنتهى (٣) ونهاية الإحكام (٤) " أنه لا بد من الدلك في البدن، وفي " النهاية " أضاف إليه سائر الأجسام الصلبة، واستحبه في " المعتبر (٥) والذكرى (٦) " ونفاه قوم (٧). قال في " الذخيرة (٨) " وهو حسن.
وصرح في " المنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والذكرى (١١) " باستحباب قرص الثوب وحته قبل الغسل في دم الحيض. وأسنده في " المنتهى (١٢) " إلى علمائنا وأكثر أهل العلم. وكذا في المني كما في " نهاية الإحكام (١٣) " مع التخصيص باليابس وفي " التذكرة (١٤) والمنتهى (١٥) " يستحب الفرك في المني. وفي

(١) ذخيرة المعاد: الطهارة في إزالة النجاسات ص ١٦٢ س ٤٠ - ٤١.
(٢) تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٣٤.
(٣) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦ س ٢.
(٤) نهاية الإحكام: الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٧٧ - ٢٧٨.
(٥) المعتبر: الطهارة ج ١ ص ٤٥٠.
(٦) لم نعثر فيه على الحكم باستحباب ذلك وإنما الموجود فيه بعد نقل خبر " المرتين " في إصابة البول الجسد: وإنما هو ماء وفيه إشعار بعدم الدلك فيه ولو احتيج إلى الدلك في غيره وجب إنتهى. راجع ذكرى الشيعة: ص ١٥ س ١٩.
(٧) الظاهر رجوع الضمير في نفاه إلى وجوب الدلك كما في مجمع الفائدة والبرهان: ج ١ ص ٣٣٤ وذخيرة المعاد ص ١٦٢ نقله عن جماعة من الأصحاب واستحسنه.
(٨) ذخيرة المعاد: الطهارة في إزالة النجاسات ص ١٦٢ س ٣٩.
(٩) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٥ س ٩.
(١٠) نهاية الإحكام: الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٧٩.
(١١) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٤ س ٣٥.
(١٢) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٥ س ٩.
(١٣) نهاية الإحكام: الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٧٩.
(١٤) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٢.
(١٥) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٥ س ٩ و س ٢١.

(١٦٤)