فوق المرفق، قلت: وكذا عبارة " المعتبر (١) " حيث قال: ولو كانت فوق المرفق لم يجب. وكذا عبارة " الجواهر (٢) " على ما نقل عنها وكذا عبارة " الشرائع (٣) " حيث أطلق غسل اليد الزائدة فتحمل على غير المتميزة.
وفي " التذكرة (٤) والذكرى (٥) " احتمال غسل اليد الزائدة مطلقا فوق المرفق وتحته وإن تميزت الأصلية قال في " الذكرى (٦) " وهو ظاهر " الشرائع والمختلف ".
قلت: صرح في " المختلف (٧) والتلخيص (٨) والإرشاد (٩) " بوجوب غسل اليد الزائدة مطلقا فوق المرفق أو تحته وإن تميزت الأصلية.
وفي " التذكرة (١٠) والذكرى (١١) " يحتمل أن يغسل من الزائدة القصيرة ما حاذى مرفق الأصلية إلى آخرها تنزيلا له منزلة ما خلق تحت المرفق. ثم قال في " التذكرة (١٢) " ويضعف بتبعيته لأصله الذي هو في غير محل الفرض.
وفي " نهاية الإحكام (١٣) " إذا التصق شئ من القصيرة بمحل الفرض يجب غسله خاصة وفي " جامع المقاصد (١٤) " ظاهر عبارة المصنف عدم وجوب غسلها

(١) المعتبر: كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ١٤٤.
(٢) جواهر الفقه: كتاب الطهارة فيما يتعلق بالطهارة مسألة ١٣ ص ١٠.
(٣) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١ ص ٢١.
(٤) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦٠.
(٥) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٥ س ٣٠.
(٦) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٥ س ٣٠.
(٧) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١ ص ٢٨٨.
(٨) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٦٣.
(٩) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١ ص ٢٢٣.
(١٠) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦٠.
(١١) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٥ س ٣١.
(١٢) الذي في التذكرة هو مضمون ما حكى عنه في الشرح. نعم وردت عين العبارة المحكية في الذكرى راجع التذكرة: ج ١ ص ١٦٠ والذكرى: ص ٨٥ س ٣١، وقد نسبه في كشف اللثام أيضا إلى الذكرى. راجع كشف اللثام: ج ١ ص ٥٣٤ ط انتشارات إسلامي.
(١٣) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١ ص ٣٩.
(١٤) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٦.

(٣٩٦)