وفي " المختلف (١) " أنه مذهب أكثر علمائنا، قال في المختلف: إن الخمر وكل مسكر والعصير إذا غلى والفقاع نجس ذهب إليه أكثر علمائنا كالمفيد والشيخ والسيد وأبي الصلاح وسلار وابن إدريس. ولعله ظفر به في كتبهم ولم نظفر به.
وقال الأستاذ: يدل على النجاسة والتحريم إجماع الإمامية الذي نقلت حكايته في مجمع البحرين حيث قال فيه: وبعد غليانه واشتداده نجس حرام نقل عليه الإجماع من الإمامية، أما بعد غليانه وقبل اشتداده فحرام أيضا وأما النجاسة فمختلف فيها (٢) إنتهى. وفي أطعمة " التنقيح (٣) " نقل الاتفاق على أن عصير العنب إذا غلى حكمه حكم المسكر. وتردد في " نهاية الإحكام (٤) ".
ونسب في طهارة " مجمع البرهان (٥) " إلى الذكرى اختيار النجاسة وفي أطعمته قال: يظهر من الذكرى اختيار نجاسة عصير التمر والزبيب. وليس لذلك في الذكرى عين ولا أثر. قال في " الذكرى " بعد أن نسب الحكم بالنجاسة إلى ابن حمزة والمحقق في المعتبر وذكر أن المصنف تردد في " النهاية " قال: ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة (٦). نعم اختار في " الألفية (٧) " النجاسة وتعجب من ذلك السيد في " المدارك (٨) " وشيخه المقدس (٩). ولعل العجب لم يصادف محله.

(١) المختلف: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٦٩.
(٢) لم نظفر به في شرح المفاتيح ولا في حاشيته على المدارك ولعله ذكره في رسالته العصيرية التي صرح أصحاب التراجم بتأليفه له راجع الروضات ج ٢ ص ٩٤.
(٣) ليس في التنقيح ذكر من بحث العصير فضلا عن نقله الاتفاق على حكمه راجع التنقيح ج ٤ ص ٥٠.
(٤) المذكور في نهاية الإحكام هو التصريح بنجاسة العصير إذا غلى واشتد وإن لم يبلغ حد الإسكار راجع نهاية الإحكام ج ١ ص ٢٧٢.
(٥) مجمع البرهان: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣١٢.
(٦) الذكرى: كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٣ س ٢٨.
(٧) المذكور في الألفية هو الحكم بنجاسة المسكر وحكمه أي الفقاع ولم يذكر فيه العصير العنبي فضلا عن حكمه بنجاسته راجع الألفية ص ٤٨.
(٨) المدارك: كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٩٣.
(٩) مجمع الفائدة: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣١٢.

(٣١)