١- بالاترين ميزان آن سالانه ٤٨ درهم (حدود ٥/ ٢ دينار عراقى يا بيست ليره سورى يا لبنانى و يا ٢٤٠ قرش مصرى) بود كه از توانگران گرفته مى‌شد.
٢- مقدار متوسط آن سالانه ٢٤ درهم بود كه از طبقه متوسط جامعه مثل بازرگانان و كشاورزان گرفته مى‌شد.
٣- پايين‌ترين مبلغ آن سالانه ١٢ درهم بود كه از صاحبان پيشه يعنى كسانى كه كارى پيدا مى‌كردند گرفته مى‌شد.
مبالغ ياد شده به نسبت زكاتى كه خود مسلمانان مى‌پرداختند بسيار ناچيز بود و ٥/ ٢ درصد مقدار شرعى زكات را شامل مى‌گشت. «١» عدم اخذ جزيه از تهيدستان، كودكان، زنان، راهبان، عابدان، كوران، زمينگير شدگان و افراد عاجز و ناتوان نشان آن است كه در گرفتن جزيه توان پرداخت مكلفان در نظر گرفته مى‌شود، همان‌طور كه تقسيم جزيه بر سه قسم نيز نشان مى‌دهد كه براى تحصيل آن نبايد مردم را به سختى و مشقت افكند. در پيمان خالد با حاكم قس‌الناطف آمده است: «من با شما پيمان مى‌بندم كه از شما جزيه بگيرم و امنيت شما را در برابر هر كس كه قصد دست‌درازى به شما داشته باشد تأمين كنم: توانگر به اندازه توانايى‌اش و تهيدست به ميزان تهيدستى‌اش.» موارد به آنچه گفته شد محدود نمى‌شود، بلكه اسلام جزيه پردازان را از خدمت در ارتش معاف كرده است، و اگر فرد ذمى به دلخواه به عضويت سپاه اسلامى درآيد، جزيه از او ساقط مى‌گردد. با اين تفاصيل مى‌توان جزيه را چيزى شبيه عوض نقدى خدمت نظامى در روزگار ما شمرد.
همچنين، اسلام سرپرستى ذمّيانِ بينوا و تهيدست را به عهده مى‌گيرد، چنانكه در عهدنامه خالد با اهل حيره آمده است: «هر شخصى كه ناتوان شده از كار باز بماند يا بيمار شود و يا اينكه روزى توانگر بوده و امروز تهيدست شده و هم‌كيشانش به او صدقه مى‌دهد، جزيه از او برداشته است و مخارج او و خانواده‌اش از بيت‌المال مسلمانان پرداخت مى‌گردد.»