هذا، وقد وقع الكلام في الاكتفاء بالحيضة إذا وقع الوطء في أثنائها، ففي الجواهر: «قد يستشكل في الاكتفاء بإتمام الحيضة إذا وقع الوطء من المالك في أثناء الحيض عصياناً، اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ إطلاق ما دلّ على الاكتفاء وإن كان منصرفاً إلى غير الفرض لكن قد يمنع شمول ما دلّ على الاستبراء لنحوه أيضاً، فيبقى على أصل البراءة، فتأمّل، والاحتياط لا ينبغي تركه» [١]).
وجزم السيد اليزدي بعدم الاكتفاء ووجوب استبرائها بحيضة اخرى في صورة العلم بوطء المالك أو غيره لها في حيضتها، أمّا لو احتمله فلا يجب [٢]).
هذا، وقد اشترط بعض الفقهاء في الحيضة أن تكون ظاهرة، لا من كان تحيّضها بالتخيير الوارد في الأخبار، فاختارت أيّام حيضها كالمبتدأة والمضطربة؛ للاحتياط وعدم اليقين فتستصحب الحرمة [٣]، واحتمل ذلك في ذات التمييز [٤]، ووصفه صاحب الجواهر بأنّه واضح الضعف؛ ضرورة صراحة الروايات بحيضة، بل لم يستبعد الاكتفاء بالتحيّض بكلّ ما ورد به الشرع [٥]).
د- إذا كان المالك امرأة أو من لا يطأ:
المشهور [٦] سقوط الاستبراء إذا كانت الجارية لامرأة؛ للروايات:
منها: صحيح رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها؟ قال: «لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها» [٧]). ونحوه صحيح حفص عن أبي عبد اللَّه عليه السلام [٨]).
ومنها: رواية زرارة قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبّرتني أنّه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم أستبرئها،

[١] جواهر الكلام ٢٤: ٢١٠.
[٢] العروة الوثقى ٦: ١٤٩، م ٦.
[٣] انظر: القواعد ٣: ٦٢. كشف اللثام ٧: ٣٤٠.
[٤] كشف اللثام ٧: ٣٤٠.
[٥] جواهر الكلام ٣٠: ٢٨٩.
[٦] انظر: المسالك ٣: ٣٨٧. كفاية الأحكام ٢: ١٩٢. الحدائق ١٩: ٤٣٨. جواهر الكلام ٢٤: ٢٠٥، وفيه: أنّه «المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا شهرة عظيمة»، لكن في موضع آخر (٣٠: ٢٩٠): «يسقط إن كانت لامرأة وفاقاً للمحكيّ عن الأكثر ...». العروة الوثقى ٦: ١٤٧، م ٦.
[٧] الوسائل ٢١: ٩١، ب ٧ من نكاح العبيد والإماء، ح ١.
[٨] التهذيب ٨: ١٧٤، ح ٦٠٨. الوسائل ٢١: ٩١، ب ٧ من نكاح العبيد والإماء، ذيل الحديث ١.