ثانياً- ملكية أرض الصلح وأحكامها:
ملكية أرض الصلح وما يترتّب عليها من أحكام تابعة لمقتضى عقد الصلح وبنوده فإنّه تارة يتمّ على أن تبقى الأرض لهم وعليهم الجزية، واخرى يتمّ على أنّ الأرض للمسلمين ولهم السكنى وعليهم الجزية.
فإن تمّ الصلح على أن تكون الأرض للمسلمين كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة عامرها للمسلمين، والنظر فيها إلى الإمام عليه السلام، ويقبّلها ويصرف حاصلها في مصالحهم، ومواتها للإمام عليه السلام [١] بلا خلاف [٢] ولا إشكال؛ لعموم أدلّة الصلح، وخصوص النصوص الواردة في خيبر بناءً على أنّها منه، مضافاً إلى كون هذا الصلح من الفتح عنوة؛ ضرورة تعدّد أفراده، وما في بعض النصوص من عدّ ما صولحوا عليه من الأنفال محمول على غير الفرض [٣]).
وإن تمّ عقد الصلح على أن تبقى الأرض لهم وعليهم نصف حاصلها أو ثلثه أو غير ذلك، فهي ملك لهم على الخصوص يصح لهم بيعها وغيره من التصرف فيها؛ لعموم (تسلّط الناس على أموالهم) الذي هو مقتضى الصلح أيضاً، وليس عليهم إلّا ما صالحهم عليه الإمام أو نائبه حتى الزكاة، بناءً على أنّ الصلح مقتضٍ لإقرارهم على دينهم وهي غير واجبة عندهم بلا خلاف [٤]).
نعم، وقع الكلام في حكم الجزية المفروضة عليها لو باعها المالك لها من مسلم فهل تنتقل إلى ذمّة البائع الكافر- وهذا هو المشهور؛ لأصالة براءة الذمة، ولأنّ المأخوذ جزية وهي منافية للإسلام- أم تجب على المشتري كما نسب إلى الحلبي [٥]، واحتجّ له بأنّها حقّ على الأرض فيجب على من انتقلت إليه،

[١] انظر: الشرائع ١: ٣٢٢- ٣٢٣. القواعد ١: ٤٩٣. التحرير ٢: ١٧٠- ١٧١. التذكرة ٩: ١٨٥. المسالك ٣: ٥٧- ٥٨. كفاية الأحكام ١: ٣٩٩. الحدائق ١٨: ٣١٨.
[٢] الرياض ٧: ٥٥٣.
[٣] جواهر الكلام ٢١: ١٧٤.
[٤] انظر: جواهر الكلام ٢١: ١٧١- ١٧٢.
[٥] نسبه إليه في المختلف ٤: ٤٤٠. وانظر: الكافي في الفقه: ٢٦٠.