وعلى هذا الرأي يكون حلّ الأزرار أثناء الصلاة غير مبطل، إلّا أنّ هناك آراء اخرى في تحديد الكثير المبطل والقليل غير المبطل:
منها: كون الفعل ممّا يخرج به فاعله عن كونه مصلّياً عرفاً وعدمه [١]).
ومنها: الوقوف على ما ورد في النصوص، فما كان من الأفعال مثل ما اشتملت عليه نوعاً أو شخصاً فلا بأس به، وما زاد على ذلك وخرج عنه فهو محلّ إشكال وإن لم يسمّ كثيراً عرفاً [٢]، وغير ذلك، فالمسألة هنا من أمثلة تلك، والتفصيل هناك.
(انظر: صلاة)
٨- لبس الطيلسان ذي الأزرار للمحرم:
ممّا لا خلاف فيه بين الفقهاء- بل معروف بينهم قديماً وحديثاً، وعليه دعوى إجماع العلماء كافّة تارة، وإجماع جميع أهل العلم اخرى- حرمة لبس المخيط للرجال حال الإحرام.
نعم، هناك كلام في استفادة هذا الحكم على إطلاقه من النصوص؛ لأنّ الموجود في بعضها النهي عن ثوب تزرّه أو تدرعه، وفي بعضها الآخر النهي عن ثياب معيّنة كلبس القميص والسراويل والخفّين حتى صرّح بعضهم بأنّ الحكم بحرمة لبس المخيط على إطلاقه مبنيّ على الاحتياط [٣]).
وعلى كلّ حال وبناءً على حرمة مطلق المخيط والملحق به ولو كانت الخياطة قليلة، كخياطة الأزرار بالثوب، استثنى الفقهاء لبس الطيلسان الذي له أزرار، ومنعوا من زرّه على نفسه [٤]؛ لوجود النصّ [٥]).
والتفصيل في مصطلح (إحرام).

[١] انظر: الذخيرة: ٣٥٥. مصباح الفقيه (الصلاة): ٤١٠ (حجرية). البحار ٨٤: ٢٨٩.
[٢] الحدائق ٩: ٤٣.
[٣] المدارك ٧: ٣٢٩. مستند الشيعة ١٢: ٧. جواهر الكلام ١٨: ٣٣٧. المعتمد في شرح المناسك ٤: ١٣٢.
[٤] الشرائع ١: ٢٥٠. المسالك ٢: ٢٥٥. مجمع الفائدة ٦: ٣١٨. كشف اللثام ٥: ٣٨٠. جواهر الكلام ١٨: ٣٤٥.
[٥] المسالك ٢: ٢٥٦. مجمع الفائدة ٦: ٣١٩. كشف اللثام ٥: ٣٨٠.