والظاهر أنّ مرادهم من الملك ما يعمّ ملك التصرّف في الأرض على سبيل الاستحقاق وإن لم يملك رقبة الأرض، كالأراضي المحياة، أو المصالح عليها على أن تكون رقبتها ملكاً للمسلمين، أو غير ذلك ممّا تكون رقبة الأرض فيه مملوكة لغيره.
كما أنّ الظاهر من كلماتهم عدم الفرق في ذلك بين ما كان الملك خاصّاً، أو عامّاً مملوكاً للإمام أو للمسلمين.
نعم، الأراضي العامّة التي صارت مختصّة بانتفاع معين- كالطرق- قامت السيرة على مرّ السنين والأيّام على الانتفاع الخاصّ بفضائها وما تحت قرارها بما لا يضرّ بالانتفاع العامّ، كإخراج الرواشن، ونصب الميازيب، وحفر السراديب، والبالوعات في الطرقات.
والوجه في ذلك كونها وفضاؤها من المباحات والمنافع العامّة.
قال المحقق النجفي: «لا خلاف ولا إشكال في أنّه يجوز إخراج الرواشن والأجنحة ونحوهما إلى الطرق النافذة إذا كانت عالية لا تضرّ بالمارّة، ولم يعارض فيها مسلم؛ للسيرة المستمرّة في سائر الأعصار والأمصار من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا، وقد وضع هو صلى الله عليه وآله وسلم ميزاباً