وربما حمل الحديث على بعض المحامل أو احتمل فيه بعض الوجوه من كرّية الذنوب، أو إرادة ترطيب الأرض بعد أن جفّت لجففها الشمس فتطهّرها، أو كون الأرض حجراً وخروج غسالته إلى خارج المسجد، أو إزالة نفس العين في التطهير، أو إذهاب رائحة البول أو اللون المكتسب منه، وإزالة تنفّر النفس بمشاهدته، كما أمر بصبغ ثوب الحائض، أو غير ذلك [١]).
وهذه المحامل والوجوه وإن كان بعضها أو كلّها بعيدةً أو خلاف الظاهر- كما وصفها بعض الفقهاء [٢])- إلّا أنّها محتملة؛ إذ الرواية إخبار عن واقعة لا يعلم تفاصيلها.
قال العلّامة- بعد ذكر المحامل والوجوه المتقدّمة-: «وهذه المحامل وإن بَعُدَ بعضها لكنّه محتمل، وحكاية الحال لا توجب العموم» [٣]).
وقال الفقيه الهمداني: «... وأمّا الرواية فهي- مع ضعف سندها- لا تنهض حجّة لإثبات حكم مخالف للقواعد؛ لكونها إخباراً عن قضيّة في واقعة مجملة الوجه، فلعلّ المكان الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصبّ الماء عليه ممّا ينحدر عنه غسالته إلى خارج المسجد أو في بالوعة ونحوها، أو كان رملًا يُطهّر ظاهره بإجراء الماء عليه، ولم يكن الواجب إلّا تطهير ظاهر المسجد، أو كان الأمر بالصبّ لتوفير البلّة واستهلاك العين لأن تجفّفها الشمس، إلى غير ذلك من المحتملات» [٤]).
وقال الإمام الخميني: «ورواية أبي هريرة- مع كونها ضعيفة ...- فيها نقل قضية مجهولة لا يعلم كيفيّتها؛ لاحتمال أنّ الأعرابي بال عند باب المسجد، بحيث صار صبّ ذنوب من الماء عليه موجباً لخروج غسالته عن المسجد» [٥]).

[١] انظر: المختلف ١: ٣٣١. المهذب البارع ١: ٢٦١. جامع المقاصد ١: ١٨٠. كشف اللثام ١: ٤٦٦.
[٢] الذكرى ١: ١٣٠، حيث قال: «والتأويل بالكرّ وذهاب الرائحة والإعداد للشمس بعيد. نعم، روي أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإلقاء التراب الذي أصابه البول وصبّ الماء على مكانه». وهذا يعني أنّه لا يستبعد هذا الاحتمال.
جواهر الكلام ٦: ٣٢٦، حيث اعتبر هذه الاحتمالات كلّها مخالفة لظاهره. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ٥: ٢٧٢، حيث قال: «وكلّ ذلك بعيد».
[٣] المختلف ١: ٣٣١.
[٤] مصباح الفقيه ٨: ٣٤٨.
[٥] الطهارة (الخميني) ٤: ١٤٩.