المدار في حصولها على عدم جفاف السابق من الأعضاء إلّا في حال التعذّر كشدّة الحرّ وقلّة الماء، فإنّها تسقط، قيّد بعض الفقهاء ذلك بما إذا لم يمكن الإسباغ التامّ المانع من الجفاف أو الإسراع، وإلّا وجب [١]).
وكذا في المسح ذكر بعضهم أنّه لو تعذّر بقاء بلل للمسح جاز الاستئناف للضرورة ونفي الحرج، ولو أمكن غمس العضو أو إسباغ العضو المتأخّر وجب ولم يستأنف [٢]).
٢- إسباغ الغسل:
لا يختصّ الإسباغ بالوضوء، بل يشمل الغسل أيضاً، كما يستفاد ذلك من الروايات الدالّة على استحباب أن يكون الغسل بصاع من الماء، فما ذلك إلّا للإسباغ، كما جاء التصريح به في بعض العبائر.
قال الشيخ الصدوق في المقنعة:
«والغسل بصاع من الماء ... إسباغ، ودون ذلك مجزٍ في الطهارة» [٣]).
وقال الشيخ الطوسي في النهاية- بعد ذكر أقلّ ما يجزي في الغسل-:
«والإسباغ يكون بتسعة أرطال من ماء ...» [٤]، ونحوه في المبسوط ومصباح المتهجّد [٥]).
نعم، أكثر الفقهاء اكتفوا بذكر استحباب أن يكون الغسل بصاع، والظاهر أنّ ذلك تبعاً للروايات الواردة في استحباب ذلك، بل وقع الكلام في هذا التحديد، وهل أنّ الصاع منتهى غاية الاستحباب في الإسباغ لا أنّه أوّل مراتبه، أم أنّ المستحبّ الصاع فما زاد؟ نعم، بناءً على الثاني ذكر بعضهم أنّه لا بدّ من تقييده بعدم حصول الإسراف [٦]).
هذا، وقد ذكر بعض الفقهاء من مستحبّات الغسل تثليث الغسلات، وربّما استدلّ له بالإسباغ ودلالة روايات الصاع عليه [٧]).

[١] انظر: رسائل المحقّق الكركي ٣: ١٩٨. جامع المقاصد ١: ٢٢٦.
[٢] الذكرى ٢: ١٧١.
[٣] المقنعة: ٥٣.
[٤] النهاية: ٢٢.
[٥] المبسوط ١: ٢٩. مصباح المتهجد: ١٠.
[٦] انظر: الذكرى ٢: ٢٤٣. الحدائق ٣: ١١٦- ١١٨. جواهر الكلام ٣: ١٢٠- ١٢١.
[٧] انظر: الذكرى ٢: ٢٤٣. الذخيرة: ٦٠. الغنائم ١: ٢٩٧.