قد ظهر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأساً ولو أنّك اشتريت منها شيئاً، وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوها فهم أحقّ بها وهي لهم» [١]). وبإسناد آخر عنه أيضاً قريباً منه [٢]).
ومنها: ما رواه محمّد بن مسلم، قال:
سألته عن شراء أرضهم، فقال: «لا بأس أن تشتريها، فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدّي فيها كما يؤدّون فيها» [٣]).
ومنها: ما عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمّة، فقال: «لا بأس بأن يشتريها منهم، إذا عملوها وأحيوها فهي لهم، وقد كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم، يعملونها ويعمرونها» [٤]).
ومنها: ما رواه محمّد بن شريح، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج، فكرهه، وقال: «إنّما أرض الخراج للمسلمين»، فقالوا له:
فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها، فقال: «لا بأس، إلّا أن يستحيي من عيب ذلك» [٥]).
ومنها: ما عن محمّد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته عن ذلك، فقال: «لا بأس بشرائها، فإنّها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم تؤدّي عنها كما يؤدّي عنها» [٦]).
ومنها: ما عن إبراهيم بن أبي زياد، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الشراء من أرض الجزية، قال: فقال: «اشترها، فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك» [٧]).
ومنها: ما عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم اشترى أرضاً من أراضي الخراج، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: له ما لنا وعليه ما علينا مسلماً كان أو كافراً، له‌

[١] الوسائل ١٥: ١٥٦، ب ٧١ من جهاد العدوّ، ح ٢.
[٢] التهذيب ٧: ١٤٨، ح ٦٥٥. الوسائل ١٥: ١٥٦، ب ٧١ من جهاد العدوّ، ذيل الحديث ٢.
[٣] الوسائل ١٧: ٣٦٩- ٣٧٠، ب ٢١ من عقد البيع، ح ٧.
[٤] الوسائل ٢٥: ٤١٦، ب ٤ من إحياء الموات، ح ١.
[٥] الوسائل ١٧: ٣٧٠، ب ٢١ من عقد البيع، ح ٩.
[٦] الوسائل ١٥: ١٥٦، ب ٧١ من جهاد العدوّ، ح ٣.
[٧] الوسائل ١٥: ١٥٧، ب ١٧ من جهاد العدوّ، ح ٤.