و مستند المشهور استفادة ذلك من الروايات بعد صرف ظاهرها، وحمل إطلاقها على الغالب من مساواة الثمن المسمّى للقيمة السوقيّة، وذلك إمّا للزوم محذور الجمع بين العوض والمعوّض في بعض الأحوال، وإمّا لقرينة التعبير بالردّ فيها، أو لبناء العرف والعقلاء على أنّ المشتري يرجع على البائع بما نقص عليه من قيمة العين بالنسبة إلى هذه المعاملة.
أمّا الأوّل فتقريره أنّه لو قيل بأخذ التفاوت بحسب القيمة الواقعيّة للزم الجمع في بعض الأحوال بين العوض والمعوّض [١]، وقد نهى عنه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وقال: «لا يجمع بين العوض والمعوّض لواحد» [٢]).
ولكن نوقش فيه بأنّه لا محذور فيه مع دلالة الدليل كما ثبت نظير ذلك في الجناية على العبد فإنّ الجناية لها مقدّر شرعاً، وربّما يكون ذلك المقدّر أزيد بمراتب من قيمة العبد لكونه مريضاً أو هرماً أو نحو ذلك، فلا بأس به بعد أن كان المأخوذ غرامة كما في المقام، فإنّ المردود لأجل نقصان الوصف غرامة لا قيمة حتى يلزم الجمع بين العوض والمعوّض [٣]).
وأمّا الثاني فما أفاده الشيخ الأنصاري من أنّ التعبير بالردّ فيها ظاهره كون المردود شيئاً من الثمن الظاهر في عدم زيادته عليه بل في نقصانه، فلو كان اللازم هو نفس التفاوت لزاد على الثمن في بعض الأوقات كما إذا اشترى جارية بدينارين وكان معيبها تسوى مائة وصحيحها تسوى أزيد فيلزم استحقاق مائة دينار، فإذا لم يكن مثل هذا الفرد داخلًا- بقرينة عدم صدق الرد والاسترجاع- تعيّن كون هذا التعبير لأجل غلبة عدم استيعاب التفاوت للثمن، فإذا بني الأمر على ملاحظة الغلبة فمقتضاها الاختصاص بما هو الغالب من اشتراء الأشياء من أهلها في أسواقها بقيمتها المتعارفة [٤]).
لكن نوقش فيه بإمكان أن ينزّل التعبير بالردّ على الغالب، فلا يكون دليلًا على اختصاص الحكم بذلك [٥]).

[١] وذلك كما أوضحه في المبسوط (٢: ١٢٧) فيما إذا اشترى- مثلًا- جارية تساوي ألفي درهم بألف درهم ووجد بها عيباً نقص نصف قيمتها وهو ألف درهم، فإنّه لو رجع بما نقص من العيب من القيمة لوجب أن يرجع بنصف الألفين فيحصل عنده الثمن- وهو ألف درهم- والمثمن.
[٢] أورده في مفتاح الكرامة ٤: ٦٣١. جواهر الكلام ٢٣: ٢٨٨- ٢٨٩.
[٣] مصباح الفقاهة ٧: ٢٧٢. وللسيد اليزدي في حاشيته على المكاسب (٣: ٢٢٦) تقرير آخر لهذا الجواب ينسجم مع مبناه من كون ثبوت الأرش على وفق القاعدة، وأنّ وصف الصحّة مقابل بجزء من الثمن في عالم اللبّ، فقال في مقام الجواب على الاستدلال المذكور: «نمنع ذلك [/ الجمع بين العوض والمعوّض‌]؛ إذ الذي يأخذه أرشاً ليس عوضاً عن العين، بل هو عوض لوصف الصحّة، فيلزم الجمع بين العوض- وهو العين- وعوض شي‌ء آخر قد استحقّه على البائع- وهو الوصف- وإنّما يلزم ما ذكر لو كان المأخوذ عوض العين».
[٤] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٥: ٣٩٣.
[٥] انظر: حاشية المكاسب (اليزدي) ٣: ٢٢٣. مصباح الفقاهة ٧: ٢٧٣.