أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبائع، قال: «أهل المدينة يقولون:
حيضة، وكان جعفر عليه السلام يقول:
حيضتان ...» [١]).
وصحيحة محمّد بن إسماعيل قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنّه قد استبرأها، أ يجزئ ذلك أم لا بدّ من استبرائها؟ قال:
«يستبرئها بحيضتين ...» [٢]).
إلّا أنّ الفقهاء بين رامٍ لهما بالشذوذ وحامل لهما على الاستحباب تبعاً للشيخ؛ مستنداً في ذلك إلى ما في خبر سماعة:
«بل تكفيه هذه الحيضة، فإن استبرأها باخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل» [٣]).
ففي الرياض: «هما شاذّان مردودان بفحوى المعتبرة المتقدّمة، المكتفية بتمام الحيضة، وصريح أخبار اخر معتبرة، منها:
«استبرءوا سباياكم بحيضة» [٤]، وقصور السند [في روايات الحيضة] بالفتاوى منجبر، وحملها على الاستحباب- كما فعله الشيخ- غير بعيد، كما دلّ عليه صريح الموثّق المتقدّم [أي موثّق سماعة]، ولعلّ العامّة في المدينة أنكرت استحباب الحيضتين» [٥]).
وفي الجواهر: «فما في الصحيح ...
فشاذّ مردود بصريح النصوص والفتاوى، وفحوى ما دلّ على الاكتفاء بتمام الحيضة، أو محمول على الندب كما يومئ إليه في الجملة موثّق سماعة ... ولعلّ العامّة في المدينة كانوا ينكرون استحباب الحيضتين» [٦]).
وفي جامع المدارك: «قد جمع الأصحاب بالحمل على الاستحباب، فإنّ‌

[١] الوسائل ٢١: ٩٥، ب ١٠ من نكاح العبيد والإماء، ح ١.
[٢] الوسائل ٢١: ٩٠، ب ٦ من نكاح العبيد والإماء، ح ٥.
[٣] انظر: الاستبصار ٣: ٣٥٩، ح ١٢٨٦، ١٢٨٧ وذيله، فإنّه بعد أن روى رواية سماعة بن مهران المتقدّم نقلها- والتي جاء فيها: «بل تكفيه هذه الحيضة، فإن استبرأها باخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل»- روى رواية سعد بن سعد الأشعري الدالّة على الحيضتين ثمّ قال: «فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب، وقد بيّن ذلك في الخبر المتقدّم بقوله: «فإن استبرأها بحيضة اخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل»».
[٤] الوسائل ٢١: ١٠٤، ب ١٧ من نكاح العبيد والإماء، ح ١.
[٥] الرياض ٨: ٣٩٩.
[٦] جواهر الكلام ٢٤: ١٩٧- ١٩٨.