الامور بل لا أعظم منه [١]).
وهذه الرواية وإن كان في سندها جماعة تخرجها عن حدّ الاعتبار، إلّا أنّ اعتماد القمّيين عليها وروايتهم لها، مع ما عُرف من حالهم من أنّهم لا يخرّجون في كتبهم رواية في راويها ضعف إلّا بعد احتفافها بما يوجب الاعتماد عليها، جابر لضعفها في الجملة [٢]).
لكن نوقش في ذلك:
أوّلًا: بضعف سند الرواية [٣]، واعتماد القمّيين عليها وإثباتهم لها في كتبهم لا يوجب اعتبارها، وإن عُرف عنهم التحرّج في إثبات الخبر الضعيف إذا لم يحتف بما يعضده؛ لأنّ الثابت عنهم الاهتمام بالأخبار المتضمنة للأحكام الإلهية، وأمّا الحوادث التاريخية فلم يعرف ذلك عنهم، فالخبر الضعيف السند لا يمكننا الاعتماد عليه ما لم يحصل الوثوق به، ولم نحرز القرينة المساعدة على هذا الحديث [٤]).
وثانياً: بأنّ عمر كان مستقلّاً في رأيه ولم يشاور الإمام عليه السلام في الكثير من الامور المهمّة [٥]، إلّا أشياء يضيق عليه المخرج منها فيلتجئ إلى الإمام عليه السلام باب مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم [٦]).
وثالثاً: بأنّه على فرض الصحة في كلّ ذلك فإنّه إنّما يجدي في الأرض التي فتحت في عهد الخليفة الثاني، ولا يجدي في غيرها [٧]).
الطريق الثالث: ما هو المعروف من حضور أبي محمّد الحسن بن أمير المؤمنين عليه السلام في بعض الغزوات، وخروج بعض خواص الأئمّة عليهم السلام مع الجيش كعمّار ودخوله في أمرهم، فيستفاد منه إذن الإمام عليه السلام في الجهاد [٨]).
ونوقش فيه بعدم ثبوت ذلك، وعدم معلومية الوجه في حضورهم، ولعلّه للتقية [٩]).

[١] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٢: ٢٤٤- ٢٤٥. مصباح الفقاهة ١: ٥٤٨.
[٢] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٢: ٢٤٥.
[٣] مصباح الفقاهة ١: ٥٤٨.
[٤] محاضرات في الفقه الجعفري ١: ٧٠٠.
[٥] مصباح الفقاهة ١: ٥٤٨.
[٦] محاضرات في الفقه الجعفري ١: ٧٠٤.
[٧] انظر: حاشية المكاسب (الاصفهاني) ٣: ٤٤. مصباح الفقاهة ١: ٥٤٨.
[٨] محاضرات في الفقه الجعفري ١: ٧٠٠- ٧٠١.
[٩] محاضرات في الفقه الجعفري ١: ٧٠١.