إمكان الرد» [١]).
الوجه الثالث: أن يقال: إنّ تقييد الأرش بعدم إمكان الردّ وارد مورد الغالب؛ إذ العادة مقتضية لعدم إمساك المعيب، فلذا جعل الأرش بعد عدم إمكان الردّ بالتصرّف المانع منه [٢]).
ونوقش فيه بأنّ احتمال ورود التقييد مورد الغالب إنّما يجدي فيما إذا كان إطلاق لدليل الأرش، حتى يجمع بينه وبين الدليل المقصور عدم إمكان الردّ بوروده مورد الغالب، والمفروض عدمه، ومجرّد عدم المانع إثباتاً لا يجدي مع عدم وجود المقتضي إثباتاً كما هو كذلك ثبوتاً [٣]).
الوجه الرابع: أنّ التصرّف الذي اخذ شرطاً للأرش لا شأن له، إلّا كونه دالّاً على الرضا بالعقد والالتزام به فلا مجال للردّ حينئذٍ، ويتعيّن الأرش، وهذه الحيثيّة موجودة من أوّل الأمر؛ إذ لا يقدم على أخذ الأرش، إلّا عند الالتزام بالعقد فلا حاجة إلى كاشف آخر [٤]).
ونوقش فيه بأنّ التصرّف وإن كان دالّاً على الرضا بالعقد، إلّا أنّه لم يعلم أنّ ملاك شرطيّته لجواز أخذ الأرش- كما هو ظاهر دليله- هو كشفه عن الرضا حتى يقال بأنّه متحقّق بنفس الإقدام على أخذ الأرش من أوّل الأمر [٥]).
ب- أنّه مقتضى الجمع بين طوائف الأخبار؛ إذ هي على طوائف ثلاث:
الاولى: ما دلّ على الردّ مع السكوت عن الأرش [٦]، وهي كثيرة.
الثانية: ما أطلق الأرش من غير ذكر للردّ. كرواية يونس: في رجل اشترى جارية على أنّها عذراء فلم يجدها عذراء، قال: «يردّ عليه فضل القيمة إذا علم أنّه صادق» [٧]، بناءً على عدم ظهورها في صورة التصرّف.
وخبر عمر بن يزيد قال: كنت أنا وعمر

[١] حاشية المكاسب (الاصفهاني) ٤: ٤٣٥.
[٢] حاشية المكاسب (الاصفهاني) ٤: ٤٣٥.
[٣] حاشية المكاسب (الاصفهاني) ٤: ٤٣٥.
[٤] حاشية المكاسب (الاصفهاني) ٤: ٤٣٥.
[٥] حاشية المكاسب (الاصفهاني) ٤: ٤٣٥.
[٦] الوسائل ١٨: ٣٠، ب ١٦ من الخيار، ح ٣، و١٠٩، ب ٧ من أحكام العيوب، ح ١.
[٧] الوسائل ١٨: ١٠٨، ب ٦ من أحكام العيوب، ح ١.