الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٩

والمهمّ في عدم إمكان اعتماد الرواية ضعف سندها، مع مخالفتها للُاصول والقواعد، فلا يمكن الاعتماد عليها.
من هنا شدّد المحدّث البحراني النكير على الشهيد في الذكرى- حيث وصفها بالحديث المقبول- قائلًا: «وليت شعري بأيّ وجه دخلت هذه الرواية في حيّز القبول، أمن جهة راويها أبي هريرة- الذي قد اعترف أبو حنيفة بكذبه وردّ رواياته، ونقل بعضهم أنّهم لا يقبلون رواياته في معالم الحلال والحرام، وإنّما يقبلونها في مثل أخبار الجنّة والنار ونحو ذلك- أم من حيث اعتضادها بالاصول الشرعيّة والقواعد المرعيّة؟ ما هذه إلّا مجازفة محضة، ولا أعرف لهذه المقبوليّة وجهاً إلّا مجرّد قول الشيخ بها في هذا الكتاب [أي كتاب الخلاف‌]. وفيه ما لا يخفى على ذوي الأفهام والألباب» [١]).
وقال الإمام الخميني أيضاً: «تسميتها مقبولة غير مقبولة، ومجرّد تمسّك شيخ الطائفة بها إرغاماً للقوم لا يوجب مقبوليّتها ...» [٢]).
وأمّا الاستدلال للطهارة بالقليل بقاعدة