الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٦

الجاهل بالحكم: «نعم، وجب ذلك فيما إذا كان الجهل بالحكم، لكنّه من حيث وجوب تبليغ التكاليف ليستمرّ التكليف إلى آخر الأبد بتبليغ الشاهد الغائب، فالعالم في الحقيقة مبلّغ عن اللَّه ليتمّ الحجة على الجاهل ويتحقّق فيه قابلية الإطاعة والمعصية» [١]).
وقال المحقّق العراقي في تعليقته على العروة في مسألة إعلام المقلِّد بتبدّل فتوى المجتهد: «يجب عليه [/ الناقل‌] إعلامه ثانياً بتبدّل رأيه من باب وجوب إرشاد الجاهل في الأحكام الكلية كما هو الظاهر من آيتي السؤال والنفر [المتقدّمتان‌]، وغيرهما، وربّما يدّعى إجماعهم عليه أيضاً» [٢]).
وقال السيد الخوئي في مصباح الفقاهة:
«أمّا الأحكام الكلية الإلهية فلا ريب في وجوب إعلام الجاهل بها؛ لوجوب تبليغ الأحكام الشرعية على الناس جيلًا بعد جيل إلى يوم القيامة، وقد دلّت عليه آية النفر والروايات الواردة في بذل العلم وتعليمه وتعلّمه» [٣]).
وقال في التنقيح في مسألة ردع المتخلّي إلى القبلة: «وأمّا لو كان المكلّف جاهلًا بالحكم ولم يكن جهله رافعاً للحرمة الواقعية- كما في موارد الغفلة والنسيان- فيجب إرشاده من باب وجوب البيان وتبليغ الأحكام الشرعية وحفظها عن الانطماس والاندراس» [٤]).
هذا مضافاً إلى ما ذكره الفقهاء من أنّ تعليم الأحكام من الواجبات التي يحرم أخذ الاجرة عليها عند بحثهم في حكم أخذ الاجرة على الواجبات.
قال الشهيد الأوّل: «ومن الواجب الذي يحرم أخذ الاجرة عليه تعليم الواجب- عيناً أو كفاية- من القرآن العزيز والفقه والإرشاد إلى المعارف الإلهية بطريق التنبيه» [٥]).
وقال الشهيد الثاني: «و[من المكاسب المحرمة] الاجرة على تعليم الواجب من التكليف، سواء وجب عيناً كالفاتحة