الإجماع [١] حاصل على عدم وجوب الرهن ولا الكتابة في الدين، فإنّ الآية الكريمة المراد منها الإرشاد إلى حفظ المال، ومن ذلك الأمر بالإشهاد في البيع في قوله تعالى: «وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ» [٢]) كما هو واضح.
ومن هذا القبيل أيضاً الروايات الآمرة كثير الشك في الصلاة بضبط صلاته بالحصا أو الخاتم أو السبحة، كخبر حبيب الخثعمي قال: شكوت إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام كثرة السهو في الصلاة، فقال: «أحص صلاتك بالحصى» أو قال: «احفظها بالحصى» [٣]). فإنّ الفقهاء لم يفهموا من هذه الأوامر الوجوب بل حملوا الأمر فيها على الإرشاد إلى طريقة يحفظ بها عدد الركعات.
ومن ذلك أيضاً النهي عن استعمال الماء المشمس في الطهارة من حيث إيراث البرص، والأمر باختيار المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة لرضاع الولد من جهة سراية الأوصاف الخلقية إلى الرضيع كما صرّحت به بعض الروايات [٤]، وما شابه ذلك من الأوامر والنواهي كثير.
ه- وقد يقع الاختلاف في بعض الأوامر والنواهي هل هي باقية على ظهورها الأوّلي في المولوية والتكليفية أم هي ظاهرة في الإرشاد؟ لصلاحية المورد لكلا المعنيين كالنهي عن الاحتقان بالمائع بالنسبة للصائم فإنّه قد ذهب البعض إلى الحرمة التكليفية وعدم الإضرار في صحة الصوم؛ لظهور النهي في المولوية، وذهب آخرون إلى بطلان الصوم وأنّ النهي هنا إرشاد إلى بطلان وفساد الصوم بذلك؛ لظهور النهي في باب المركّبات، كالأمر في الإرشاد إلى المانعية أو الجزئية أو الشرطية، فينقلب الظهور الأوّلي في أمثال ذلك إلى ظهور ثانوي.
ومن هذا القبيل النهي عن الارتماس بالماء للصائم، فإنّ المشهور مفطريته؛ لظهور النصوص في الإرشاد كما في غيره من أمثال المقام [٥]).

[١] التذكرة ١٣: ٨٩. التحرير ٢: ٤٦٤.
[٢] البقرة: ٢٨٢.
[٣] الوسائل ٨: ٢٤٧، ب ٢٨ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ١.
(

[٤] انظر: الوسائل ٢١: ٤٦٦، ٤٦٨، ب ٧٨، ٧٩ من أحكام الأولاد.
[٥] انظر: مستمسك العروة ٨: ٢٦٢. مستند العروة (الصوم) ١: ٢٢٩.