الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٣

الأمر بالركوع والسجود والقيام وطهارة الثوب ونحو ذلك إلّا جزئية الركوع والسجود للصلاة، وشرطية القيام والاستقبال والطهور لها.
نعم، ذلك مقصور على ما إذا تعلّق الأمر أو النهي بما يرتبط بالمركّب ويعدّ من قيوده وخصوصياته ومن كيفياته وملابساته، فينتزع منه الجزئية أو الشرطية تارة والمانعية اخرى كما في الأمثلة المتقدمة، دون ما إذا كان عمل مستقل له نحو ارتباط بالمركّب، كما هو واضح.
ونبّه عليه السيد الخوئي في المستند في مسألة وجوب سجدتي السهو هل هو نفسي وتكليف مستقل فلو تركهما عامداً لم تبطل صلاته وإن كان آثماً؟ أو غيري يوجب الإخلال بهما بطلان الصلاة؟ فإنّه قد ذهب المشهور إلى الأوّل، وأنّ هذا حكم تكليفي مستقل وإن نشأ الوجوب عن خلل في الصلاة إلّا أنّه عمل مستقل واقع خارج الصلاة قد شرع بعد الانصراف عنها وإن كان موجب التشريع هو السهو الصادر في أثنائها، لكن شأنه ليس إلّا الموجبية فحسب من غير ظهور له في الإناطة والارتباط بينهما بوجه، وعليه فيبقى الظهور الأوّلي في النفسية على حاله من غير معارض [١]).
ج- الأوامر والنواهي فيما يطلب منه أثر وضعي مركوز في الأذهان ولا يحتمل أن يكون المراد منها الوجوب أو الحرمة التكليفيين، من قبيل الأوامر والنواهي في باب الملاقاة مع النجاسة كالأمر بغسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه وغسل ما لاقاه ميّت الآدمي من الثوب واليد وغيرهما، فإنّها ظاهرة في الإرشاد إلى نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه ونجاسة الميّت الموجبة لنجاسة ملاقيهما، كما أنّ الأمر بغسل شي‌ء يكون إرشاداً إلى أنّه يطهر بالغسل.
د- هناك بعض الأوامر ظاهرها أنّ الشارع في مقام إرشاد المكلّف ونصحه لما في الفعل من مصلحة دنيوية يحصل عليها أو تبعات ومفاسد يقع فيها كالأمر بالرهن في قوله تعالى: «وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلى‌ سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ» [٢]، فإنّ‌