و تأكيد القول في هذه الأبواب و في مناسبة بعض البراهين مع الحدود و تنبيه بعض البراهين على الحدود و ليس لقائل أن يقول إن حد الشي‌ء مستنبط بالقياس الشرطي من حد ضده، لأن حده ضد حد ضده، فمثلا إنا إذا علمنا أن حد الشر[٢] هو الأمر المشتت الغير المنتظم، علمنا أن حد[٣] الخير هو الأمر الملتئم المنتظم بأن نقول هكذا: إن كان حد الشر أنه هو الأمر[٤] المتشتت الغير المنتظم‌[٥]، فحد الخير هو أنه‌[٦] الأمر الملتئم المنتظم‌[٧]، ثم نستثني‌[٨]، لكن حد الشر كذا، فإذن حد الخير كذا، فإن الجواب عن هذا على وجوه أربعة:

أولها: أنه لم يمكن‌[٩] هذا[١٠] القياس أن يعطي حدا بقياس حتى أخذ حدا باقتضاب و وضع من غير قياس، فأشبه من وجه صاحب القسمة و صاحب الاستقراء، إذ كل واحد منهما[١١] يأخذ المطلوب بوجه ما مصادرة، و يضعه وضعا و يظن أنه بينه بقياس ضروري. و إن كان هذا إنما صادر على نقيض مطلوبه‌[١٢]: لأنه طلب أن يبين الحد بقياس فأخذ[١٣] الحد بلا قياس.

و قد عرفنا[١٤] أن صاحب القسمة كيف يفعل هذا، و أن [١١٥ ا] صاحب الاستقراء كيف يعرض له أن يفعل هذا- فليتأمل من هناك.

و الثاني أنه عرض لهذا شي‌ء آخر و هو أنه جعل القانون في كسب الحد أن يوضع حد[١٥] ضد المحدود. فإذا طالبناه‌[١٦] بأن يبين كيف يحد الضد الآخر المبين به حد هذا الضد- و هو في هذا المثال‌

[١] م، ب ساقطة.

[٢] ساقط في م، ب‌

[٣] ساقط في م، ب‌

[٤] س هو كذا.

[٥] س هو كذا.

[٦] س هو كذا.

[٧] س هو كذا.

[٨] أي نذكر القضية الاستثنائية التالية.

[٩] ب يكن.

[١٠] س لهذا.

[١١] س فيهما.

[١٢] س+ و هو عجب.

[١٣] م و أخذ.

[١٤] س+ فيما سلف.

[١٥] س ساقطة.

[١٦] س طلبناه.