فإذا كانت الحدود الموجبة للصغرى السافلة لا يمكن أن تذهب إلى غير نهاية بين حدين، فبين أن الذي لا يزيد عليها في العدد من حدود الكبريات العالية السالبة- متناهية[١] و كذلك هذا إذا كان الشكل شكلا ثانيا: و ذلك لأن الموجبة و إن لم يجب فيه أن تكون الصغرى‌[٢] بعينها، فلا[٣] بد من أن يكون في كل قياس مقدمة موجبة.

و أما الشكل الثالث منها، فإن الموجب فيها متعين على كل حال.

و قيل أيضا إن المحمولات الداخلة في ماهية الشي‌ء متناهية، لأن هذه داخلة في تحديد الأشياء، و الحدود إنما تتم بها. فلو كانت الحدود متوقفة إلى أن توجد[٤] فيها بغير نهاية، لما كان يمكننا أن نحد شيئا. لكن الحدود موجودة، إذ الأمور متصورة، فمبادئها متناهية.

ثم قيل بعد هذا في التعليم الأول‌[٥] إنا إذا قلنا[٦] إن الأبيض يمشي، و هذا الكبير هو خشبة، فقد عكس الحمل و الوضع عن وجه استحقاقه‌[٧] و أما إذا قيل الخشبة هي كبيرة، أو قيل هذا الإنسان يمشي، فإنه قد أجري الحمل و الوضع على وجه استحقاقه. و ذلك أن قولنا الأول- و هو أن الكبير خشبة[٨] أو الماشي إنسان- ليس معناه أن‌[٩] نفس الماشي من جهة ما هو ماش، أو الكبير من جهة ما هو كبير موضوع للخشبة أو الإنسان، و لا معناه أن الماشي بنفسه شي‌ء قائم غير مقتض و لا متضمن شيئا آخر هو موضوع له، فإن ذلك لا يصح. بل معنى قولنا" الماشي إنسان" أن الشي‌ء الذي عرض له المشي و عرض له أن كان ماشيا، ذلك الشي‌ء[١٠] هو إنسان. و كذلك الشي‌ء الذي عرض له‌

[١] س: فبين أيضا أن الذي لا يزيد عليه في العدد الكبريات العالية للسالبة متناهية.

[٢] يريد لأن الموجبة و إن لم يلزم أن تكون المقدمة الصغرى في الشكل الثاني، لأنها قد تكون الكبرى.

[٣] س: و لا.

[٤] أي المحمولات.

[٥] راجع التحليلات الثانية الكتاب الأول الفصل ٢٢: فقرة ٨٣ ا.

[٦] س: إنه إذا قيل.

[٧] م: الاستحقاق.

[٨] م، ب: ساقطة.

[٩] س: ساقطة.

[١٠] س: ساقطة.