فإذا كان‌[٢] كذلك كان أحد المبدأين تحت الآخر أو فوقه‌[٣]، فكان حينئذ أحد الجنسين تحت الآخر أو فوقه‌[٤]. و مثل هذه الشركة قد تقع في المبادئ. و هناك قد[٥] يكون الأمر على ما أوضحناه‌[٦] قبل، و ذلك إذا كانت أجناس العلوم المتشاركة واقعا بعضها تحت بعض.

و أما[٧] الأجناس التي ليس بعضها تحت بعض فلا يمكن ذلك فيها، و أعني بالأجناس الموضوعات‌[٨].

و إما أن يكون مبدأ داخلا في الوسط للآخر مثل الخطوط المتوازية التي بين المتوازيين:

فيكونان حينئذ إما متشاركتين في الجنس، فيكون أحدهما مبدأ و الآخر نتيجة لا مبدأ، أو غير متشاركتين في الجنس- أعني الموضوع- بل في جنسه، فيكون أيضا أحد العلمين تحت الآخر، فتكون الشركة في المبدإ على نحو ما حددناه‌[٩] قبل.

و أما العلوم المختلفة التي ليس بعضها تحت بعض فلا يمكن أن تشترك في المبدإ الخاص البتة، لا على أن يدخل حد منها في الوسط[١٠] و لا فوق منها[١١] و لا تحت منها و لا خارجا موضوعا أو محمولا مختلفا في ذلك في علمين.

و أما المبادئ العامة مثل قولنا إن كل شي‌ء إما أن يصدق عليه موجبة و إما أن يصدق عليه سالبة، فقد يشترك فيها، لأن هذه المبادئ صالحة في بيان أحوال جميع الموجودات المختلفة التي بعضها كم و بعضها كيف‌[١٢] و بعضها شي‌ء آخر، لأنها من جملة ما هو مبدأ ما في العلم الناظر في الموجود من جهة ما هو موجود[١٣]، و لكنها توجد في العلوم بالقوة، و لا تؤخذ البتة

[١] س البتة صرفة.

[٢] س و إذا كان.

[٣] م وقوفه- و هو خطأ.

[٤] م وقوفه- و هو خطأ.

[٥] س ساقطة.

[٦] س أوضحنا.

[٧] س ساقط.

[٨] س ساقط.

[٩] س حددنا. م حدود.

[١٠] م الوسيط.

[١١] س ساقطة.

[١٢] و بعضها كيف ساقطة من س.

[١٣] و هو علم ما بعد الطبيعة.