و مثال الثاني أن الحيوان محمول على زيد بتوسط حمله على الإنسان. فالإنسان علة لوجود زيد حيوانا- لأن الحيوان محمول أولا على الإنسان، و الإنسان محمول على زيد. فالحيوان محمول كذلك على زيد[٢]. و كذلك الجسم محمول أولا على الحيوان ثم على الإنسان. فالحيوان وجوده للإنسان‌[٣] علة في وجود الإنسان جسما. فأما على الإطلاق فليس الإنسان وحده علة لوجود الحيوان على الإطلاق، و لا الحيوان وحده علة لوجود معنى الجسم على الإطلاق. فإن سنح لقائل أن يقول: بل الحيوانية علة لوجود الإنسانية لزيد، فإنه ما لم يصر حيوانا لم يصر إنسانا:

و كذلك حل الشك في أن فصل الجنس هو أولا للنوع أو للجنس‌[٤]؟ فليكن الجواب عن ذلك فرضا له علينا و دينا نقضيه، و الآن فنقول:

إن الجنس علة للنوع في حمل فصل الجنس عليه، كما هو علة له في حمل جنس الجنس عليه.

و نبين تحقيق‌[٥] ذلك من حل‌[٦] الشك المذكور بعد، و نقول:

إن كل شي‌ء يكون علة للحد الأكبر فإنه يكون صالحا لأن يكون حدا أوسط له، و إن لم يكن بينا أنه علة له. و لكن لا يكون القياس المؤلف" برهان لم" بعد[٧]. فإلى أن يبين ذلك فلا يكتسب به اليقين التام. و إذا تبين بحجة[٨]، بان باعتبار أو حجة، فيكون اليقين إنما يتم لا بذلك الحد الأوسط وحده، بل بالحد الأوسط الآخر- و هو الذي يبين أن السبب سبب بالفعل. فكثيرا ما يكون السبب المعطي أولا ليس سببا قريبا، أو ليس سببا وحده بالذات، بل هو بالحقيقة جزء سبب. و هذا مثل الحساس: فإنه علة بوجه ما للحيوان. فإذا[٩] قلنا: كل حساس حيوان: لم يخل ذلك من أحد وجهين: إما أن يجعل اسم الحيوان مرادفا لاسم الحساس حتى لا يكون الحيوان إلا نفس الشي‌ء ذي الحس، فيكون حينئذ الأوسط و الأكبر اسمين مترادفين،

[١] س له.

[٢] على زيد ساقطة في س.

[٣] س فوجود الحيوان للإنسان.

[٤] س و كذلك إذا تشكك متشكك فيسأل في حال فصل الجنس فنقول هل فصل الجنس هو أولا للنوع أو للجنس.

و المراد بالفصل هنا الصفة الذاتية المميزة للنوع عن بقية أفراد الجنس.

[٥] م تحقق.

[٦] س حمل.

[٧] أي لا يكون برهانا لميا. م. ببرهان لم بعد.

[٨] تبين بحجة ساقط في س.

[٩] م، ب و إذا.