(١) يجب ألا يقتصر في الحدود و الأقيسة على الانتفاع بالقسمة التي للكلى إلى جزئياته، بل يجب أن يعتمد أيضا على تقسيم (تشريح) الكل إلى أجزائه. قارن أرسطو م ٢ ف ١٤:

الجزء الأول من الفصل.

(٢) قد تتحد مسائل كثيرة في مسألة واحدة لكون الحد الأوسط واحدا بالنوع، و قد تختلف مسائل مشتركة في سبب واحد فلا تكون في الحقيقة مسألة واحدة لأن نسبتها إلى الأوسط ليست واحدة.

و هذا مأخوذ أخذا حرفيا من أرسطو م ٢ ف ١٥ (٣) ليس في القياس دور إذا استعمل فيه حد أوسط مساو للحد الأكبر في انعكاسه عليه.

(٤) إننا قد نبرهن على نتيجة واحدة بوسائط من أسباب مختلفة: الفاعل أو الصورة أو الغاية أو المادة.

قارن أرسطو م ٢ ف ١٦.

و ليس في الفصل الأرسطي كل التفصيلات التي ذكرها ابن سينا عن الأنواع المتوسطة، و أن كل نوع متوسط سبب لوجود جنسه في النوع الذي دونه و الأشخاص التي تحته.