على مائة ألف إنسان ، من رجل وامرأة ، كلهم قد روى عنه سماعاً أو رؤية . . . ) وبعد هذا كله فالنافي لشخص لم يجد اسمه في كتب هذا شأنها خارج عن ميزان النصفة ، ومتحايد عن نواميس البحث ، على أن من المحتمل قريباً أن مؤلفي معاجم الصحابة أهملوا ذكره لردته الأخيرة . انتهى .

ونضيف إلى ما ذكره صاحب الغدير رحمه الله وما تقدم :

أولاً : أن من الأدلة القوية على صحة هذا الحديث أنه لا يمكن أن ينشأ من فراغ ، وأن احتمال وضعه من قبل رواة الخلافة القرشية غير معقول ، لأنهم لا يقدمون على وضع حديث يثبت أن ولاية علي ٧ نزلت من السماء قبل بيعة أبي بكر في السقيفة ، وأن الله تعالى عاقب من اعترض عليها بحجر من السماء ، كما عاقب أصحاب الفيل والكفار !

كما أن القول بتسرب الحديث من مصادر الشيعة إلى مصادر السنة باب خطير عليهم . . فلو قبلوا بفتحه لأنهار بناء صحاحهم كلها ، ثم انهارت الخلافة القرشية وسقيفتها ! وذلك لأن رواة هذه الأحاديث ( الشيعية ) هم رواة أصول عقيدة الخلافة القرشية وبناة قواعدها . . فالسنين مجبورون على توثيقهم وقبول رواياتهم ، ومنها هذه الروايات التي تضر أصول مبانيهم !

ثانياً : أن المتفق عليه في مصادر الشيعة والسنة أقوى من المختلف فيه . . لأنك عندما ترى أن مذاهب المسلمين كلها تروي حديثاً ، يقوى عندك احتمال أن يكون صدر عن النبي ٦ ، وعندما يرويه بعضها ويرده بعضها تنزل عندك درجة الاحتمال .

ومما يزيد في درجة احتمال الصحة : أن يكون الطرف الراوي للحديث متضرراً منه ضرراً مؤكداً ، ومتحيراً في كيفية التخلص منه !