أولاً : أن التعارض هنا ليس بين حديثين أحدهما أصح سنداً وأكثر طرقاً ، كما توهم الطبري وغيره . . بل هو تعارض بين حديث عن النبي ٦ وبين قولٍ لعمر بن الخطاب .

فإن الأحاديث التي ضعفوها أحاديث نبوية مسندة ، بينما أحاديث البخاري وغيره ما هي إلا قول لعمر لم يسنده إلى النبي ٦ !

فالباحث السني لا يكفيه أن يستدل بقول عمر في سبب نزول القرآن ، ويرد به الحديث النبوي المتضمن سبب النزول ، بل لا بد له أن يبحث في سند الحديث ونصه ، فإن صح عنده فعليه أن يأخذ به ويترك قول عمر . . وإن لم يصح رجع إلى أقوال الصحابة المتعارضة ، وجمع بين الموثوق منها إن أمكن الجمع ، وإلا رجح بعضها وأخذ به ، وترك الباقي . .

ولكنهم لم يفعلوا ذلك مع الأسف !

* *

ثانياً : لو تنزلنا وقلنا إن أحاديث أهل البيت : في سبب نزول الآية والأحاديث السنية المؤيدة لها ليست أكثر من رأي لأهل البيت ومن