الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٧ - الفائدة السادسة عشرة في أن المتشابه يرد حكمه إلى اللّه

إلى غير ذلك من الأخبار المتكاثرة و سيأتي شطر منها في المقام.

إذا عرفت ذلك، فاعلم أن الذي يظهر لي- و اللّه سبحانه أعلم- أن المراد بالشبهة في هذه الأخبار: هو ما أشبه الحكم فيه و لم يتضح على وجه يدخل به في أحد الفردين المذكورين من الحلال البين و الحرام البين. و ذلك يقع بأحد أمور:

الأول: كون الدليل الوارد فيه ليس بنص و لا ظاهر في الحكم. و هذا الفرد مما لا ريب في دخوله في الشبهة، و وجوب التوقف فيه؛ لقوله سبحانه هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰابَ مِنْهُ آيٰاتٌ مُحْكَمٰاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتٰابِ وَ أُخَرُ مُتَشٰابِهٰاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مٰا تَشٰابَهَ مِنْهُ ابْتِغٰاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغٰاءَ تَأْوِيلِهِ [١] الآية.

و حينئذ، فنسبة الاشتباه إلى الحكم ناشئ من ثبوته في دليله.

الثاني: أنه لم يرد فيه نص بالكلية. و يدل على هذا الفرد ما رواه الصدوق- عطر اللّه مرقده- في (الفقيه) من خطبة أمير المؤمنين ٧ قال: خطب أمير المؤمنين ٧، فقال: «إن اللّه حد حدودا فلا تعتدوها، و فرض فرائض فلا تنقصوها، و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلّفوها رحمة لكم من اللّه فاقبلوها» ثم قال: «حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك، و المعاصي حمى اللّه (عزّ و جلّ)، فمن رتع حولها يوشك أن يدخلها» [٢].

و هذا القسم من الشبهة ربما عبر عنه بالمبهمات المعضلات، كما في الخطبة المرويّة عنه ٧ في وصف أبغض الخلق إلى اللّه: و إن نزلت به إحدى المبهمات المعضلات هيأ لها حشوا من رأيه، فهو من لبس الشبهات في مثل غزل

[١] آل عمران: ٧.

[٢] الفقيه ٤: ٥٣/ ١٩٣.