الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦٠ - رأي الشيخ

القائلون بعدم حجيّة البراءة الأصلية

و جملة من علمائنا المحدّثين [١] و جمع من أصحابنا الاصوليّين على عدم ذلك، بل أوجبوا التوقّف و الاحتياط. و ربما قيل أيضا بأن الأصل التحريم إلى أن يثبت الإباحة، و هو ضعيف.

رأي الشيخ ;

و ممن صرّح بالتوقّف و اختاره الشيخ (قدّس سرّه) في (العدة)، و نقله أيضا عن شيخه المفيد حيث قال بعد تقدم الكلام في المقام: (و اختلفوا في الأشياء التي يصح الانتفاع [٢] بها، هل هي على الحظر أو الإباحة أو الوقف؟

فذهب كثير من البغداديّين [٣]، و طائفة من أصحابنا الإماميّة، إلى أنها على الحظر، و وافقهم على ذلك جماعة من الفقهاء.

و ذهب أكثر المتكلّمين من البصريّين، و هو المحكيّ عن أبي الحسن [٤]، و كثير من الفقهاء [٥] أنها على الإباحة، و هو الذي اختاره سيدنا المرتضى [٦] ;.

و ذهب كثير من الناس إلى [٧] أنها على الوقف [٨]، و يجوز كلّ واحد من الأمرين فيه، و ينتظر ورود السمع بواحد منهما. و هذا المذهب كان ينصره شيخنا أبو عبد اللّه ; [٩] و هو الذي يقوى في نفسي).

[١] العدة في اصول الفقه ٢: ٧٤٢، الفوائد المدنية: ٢٣٤، الفوائد الطوسية: ٤٧٣/ الفائدة: ٩٦.

[٢] في «ح»: الانتفاء.

[٣] المعتمد في اصول الفقه ٢: ٣١٥، المحصول في علم الاصول: ٣٣.

[٤] انظر المعتمد في اصول الفقه ٢: ٣١٥.

[٥] انظر المحصول في علم الاصول: ٣٣.

[٦] الذريعة إلى اصول الشريعة ٢: ٨٠٩.

[٧] ليست في «ح».

[٨] انظر المحصول في علم الاصول: ٣٣.

[٩] التذكرة بأصول الفقه (ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد) ٩: ٤٣.