بحد النصاب تعلق به الزكاة و ان كان في أمكنة متفرقة فلايفرق لذلك و المال المتفرق بحسب المالك لايجمع بسبب الخلطة او الخلطة بل يحسب مال كل شخص بنفسه . هكذا حمل الحديث أصحابنا. الثالث : ان يكون مرتبطا بآداب المصدق فيكون في الحقيقة تفسيرا لقوله : "مر مصدقك ان لايحشر من ماء الي ماء" اذ لعل المصدق قد يجبر صاحبي الاموال ان يجمعوا أموالهم في مكان واحد ليسهل له جباية زكواتها و قد يجبرهم علي تفريقها لذلك فنهاهم الامام عن ذلك . هذا و لكن يؤيد أحد الاولين قوله في حديث أنس : "خشية الصدقة". و قال في الدعائم ما لفظه : "وعنهم (ع) عن رسول الله ٦ انه نهي ان يجمع في الصدقة بين مفترق او يفرق بين مجتمع . و ذلك ان لايجمع أهل المواشي مواشيهم للمصدق اذا أظلهم ليأخذ من كل مأة شاة، و لكن يحسب ما عند كل رجل منهم و يؤخذ منه منفردا ما يجب عليه، لانه لو كان ثلاثة نفر لكل واحد منهم أربعون شاة فجمعوها لم يجب للمصدق منها الا شاة واحدة و هي اذ كانت كذلك في أيديهم وجب فيها ثلاث شياه، علي كل واحد شاة . و تفريق المجتمع ان يكون للرجل أربعون شاة فاذا أظلة المصدق فرقها فرقتين لئلاتجب فيها الزكاة فهذا ما يظلم فيه أرباب الانعام . فاما ما يظلم فيه المصدق فان يجمع مال رجلين لاتجب علي كل واحد منهما الزكاة كأن كان لواحد منهما عشرون شاة فاذا جمعها صارت فريضة، و كذلك يفرق بين مال الرجل الواحد يكون له مأة و عشرون شاة فيجب فيها واحدة فيفرقها أربعين أربعين ليأخذ منها ثلاثا، فهذا لايجب و لا ينبغي لارباب الاموال و لا للسعاة يفرقوا بين مجتمع و لا يجمعوا بين مفترق . و عن جعفر بن محمد(ع) انه قال : و الخلطاء اذا جمعوا مواشيهم و كان الراعي واحدا و الفحل واحدا لم تجمع أموالهم للصدقة و أخذ من مال كل امرئ منهم ما يلزمه، فان كانا شريكين أخذت الصدقة من جميع المال و تراجعا بينهما بالحصص علي قدر مال كل واحد منهما من رأس المال" [١] . هذا. و الظاهر اجماع الحديث و عدم امكان الاستدلال به . ففي مصباح الفقيه : "الحق ان هذه العبارة بنفسها مجملة قابلة لمعان عديدة لاتنهض بنفسها شهادة لشئ من المذهبين، و لعل الحكمة في اجمالها التقية". و كيف كان فالمسألتان بحسب موازين فقهنا واضحتان لااشكال فيهما فتدبر.

[١] كتاب الدعائم ج ١، ص ٢٥٥