الثاني : مال التجارة علي الاصح (|١|. الثالث : الخيل الاناث دون الذكور و دون البغال و الحمير و الرقيق . الرابع : الاملاك و العقارات |٢| التي يراد منها الاستنماء كالبستان و الخان و الدكان و نحوها. (مسألة ١): لوتولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم |٣| في تحقق الزكاة و عدمها، سواء كانا زكويين أو غير زكويين أو مختلفين، بل سواء كانا

النقدين و ان قيل بكون المراد بهما خصوص النقدين و يكون المراد ثبوتها فيهما وجوبا و ربما يستأنس لذلك مضافا الي كونهما النقد الرائج في تلك الاعصار موثقة زرارة و بكير عن أبي جعفر(ع) قال : ليس في شئ أنبتت الارض من الارز و الذرة و الدخن و الحمص و العدس و سائر الحبوب و الفواكه غير هذه الاربعة الاصناف و ان كثر ثمنه زكاة الا أن يصير مالا يباع بذهب او فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول و قد صار ذهبا او فضة ...[١] . هذا و لكن يبقي في الذهن شئ و هو انه كيف يمكن الالتزام بانتفأ موضوع الزكاة في عصرنا بصرف انتفاء الذهب و الفضة و رواج الاوراق البنكية بدلهما مع بقاء حكمة الزكاة و مصارفها بسعتها، ثم علي فرض انحصار الوجوب في التسعة فأي مانع من القول بالاستحباب في التسعة فأي مانع من القول بالاستحباب في أثمان الخضر و البقول و ان لم تكن من النقدين ؟ و هل توجب الموثقة الاخيرة التصرف في جميع تلك الروايات المستفيضة الحاكمة بالزكاة في ما اجتمع من غلة البستان و الارض ؟ و ربما نعود الي البحث عن ذلك في فرصة أخري فتدبر. |١| المشهور بين أهل السنة وجوب الزكاة في مال التجارة، و المشهور بيننا الاستحباب فيه و ظاهر ابني بابويه الوجوب و الاخبار في المسألة كثيرة متعارضة . و صاحب الحدائق و الوافي حملا ما دل علي الزكاة فيه علي التقية فلا استحباب فيه أيضا عندهما. فالاقوال فيه ثلاثة و حيث ان المصنف يتعرض للمسألة بعد ذلك مفصلة فنحن أيضا نحيل البحث عنها الي ذلك الموضوع فانتظر و كذلك عن الثالث و الرابع . |٢| أي في حاصلها علي ما قيل و ان كان محل نظر و هل يعتبر فيه النصاب و الحول أم لا؟ يأتي البحث عنه و ان أفتي في التذكرة بعدم اعتبارهما فيه بل يخرج منه ربع العشر بمجرد حصوله . |٣| اذ الاحكام تدور مدار الاسماء لكونها حاكية عن المفاهيم المأخوذ موضوعام للاحكام حتي النجاسة و الطهارة أيضا فلو فرض تولد غنم من كلب و خنزير حكم بطهارته لذلك .

[١] الوسائل ج ٦ الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٩