ضرورية المسألة و كونها بديهية سبب للعلم بها فأرادوا بذلك كون الانكار عن علم أو لكونها امارة علي كون المنكر عالما بكونها من الدين اذا كان الشخص ممن نشاء في محيط المسلمين فلو أنكر أحد مثلا كون الزوايا الثلاث في المثلث مساوية لقائمتين امكن كون انكاره عن جهل بالمسألة و أما اذا أنكر أحد كون مضروب الاثنين في نفسه أربعة فلا يحمل انكاره طبعا علي كونه عن جهل بعد كون المسألة بديهية يعرفها كل أحد و هذا لاينافي كونه عن جهل اذا صدر ممن يحتمل في حقه ذلك . و كيف كان فليس لانكار الضروري موضوعية في ايجاب الكفر بل انكار كل حكم اذا رجع الي انكار الرسالة صار سببا للكفر و الا فلا. و لا يخفي ان انكار الالوهية و التوحيد و الرسالة موجب للكفر و لو كان عن جهل و قصور فان العذر و القصور و عدم العذاب أمر، و الاسلام و الاعتقاد به أمر آخر فالمنكر لهذه الاصول أو لواحد منها ليس مسلما و ان كان قاصرا معذورا و لا محالة لا عقاب عليه عقلا فتدبر. بقي الكلام في الاخبار التي ربما يتوهم دلالتها علي المسألة فلنتعرض لها اجمالا. فالاول : ما رواه في أصول الكافي صحيحا الي عبدالرحيم القصير قال : كتبت مع عبدالملك بن أعين الي أبي عبدالله (ع) أسأله عن الايمان ماهو؟ فكتب الي مع عبدالملك بن أعين سألت - رحمك الله - عن الايمان، و الايمان هو الاقرار باللسان و عقد في القلب و عمل بالاركان، و الايمان بعضه من بعض و هو دار و كذلك الاسلام دار و الكفر دار فقد يكون العبد مسلما قبل أن يكون مؤمنا و لا يكون مؤمنا حتي يكون مسلما، فالاسلام قبل الايمان و هو يشارك الايمان، فاذا أتي العبد كبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهي الله - عزوجل - عنها كان خارجا من الايمان ساقطا عنه اسم الايمان و ثابتا عليه اسم الاسلام فان تاب و استغفر عاد الي دار الايمان، و لا يخرجه الي الكفر الا الجحود و الاستحلال ان يقول للحلال : هذا حرام و للحرام : هذا حلال و دان بذلك فعندها يكون خارجا من الاسلام و الايمان، داخلا في الكفر و كان بمنزلة من دخل الحرم ثم دخل الكعبة و أحدث في الكعبة حدثا فاخرج عن الكعبة و عن الحرم فضربت عنقه و صار الي النار. [١] و عبدالرحيم القصير و ان لم يوثق في الرجال و لكن نقل الكليني و الصدوق لرواياته يوجب نحو اعتبار له و لعله يستفاد من ترحم الصادق (ع) عليه كونه اماميا حسن الحال، و نقل الصدوق للحديث يتفاوت مع نقل الكليني و لعل نقل الكليني أصح . و كيف كان فنقول ليس في الحديث اسم من الضروري ، و لفظ الجحود كما مر يطلق علي الانكار مع العلم لا مطلق الانكار، و لو سلم انه أعم فالمحتملات في الحديث أربعة : الاول : ان الالفاظ وضعت للمعاني الواقعية فيكون المراد ان من قال للحلال الواقعي : انه

[١] أصول الكافي ج ٢ كتاب الايمان و الكفر باب ان الاسلام قبل الايمان، ص ٢٧