حقوق الناس منه كما في المسلم الممتنع فيكون الحاكم وليا عليه في التعيين و الاخذ لانائبا عنه في العمل العبادي فبعد الاخذ يسقط الوجوب بانتفأ موضوعه لابامتثال النائب هذا. و لكن الاية مساقها مساق قوله - تعالي - : "لم نك من المصلين" مع وضوح عدم صحة الصلاة منه و لاالصلاة عنه، و أخذ النبي ٦ من يهود خيبر كان بجعلها علي عهدتهم في عقد الجزية و جزء منها و مورد البحث أعم . و مقتضي اشتراط القربة و الايمان في الزكاة عدم صحتها و عدم وقوعها بدونها فكيف تؤخذ منه بعنوان الزكاة و لذا قال في مصباح الفقيه بعد البحث عن ضمان الكافر للزكاة : "و لكن البحث عنه كالبحث عن وجوب اصل الزكاة علي الكافر بعد الالتزام بسقوطها عنه بالاسلام قليل الفائدة . و مايقال من ان ثمرة وجوبها تظهر لجواز القهر عليه كما في غيره من الممتنعين من أداء الزكاة، فهو لايخلو من اشكال اما بالنسبة الي الذمي و المعاهد فان كان أخذ الزكاة منهم داخلا فيما شرط عليهم فلا كلام فيه و الا فالزامهم بدفعها أو أخذها منهم بمحض ثبوتها في شرع الاسلام مشكل لانه ينافي تقريرهم علي ما هم عليه لان قضية ذلك عدم مزاحمتهم فيما يرونه ملكا لهم بسبب او نسب او معاملة فاسدة بل ترتيب أثر الملكية الصحيحة علي ما يرونه في مذهبهم كما في ثمن الخمر و الخنزير و ميراث العصبة و الا لكان وجوب اخراج الزكاة من أموالهم لدي انتقالها الي مسلم بهبة او بيع او ارث و نحوه من أظهر الثمرات و لكن الظاهر عدم التزام أحد بها و اما بالنسبة الي الحريي فانه جاز أخذ أمواله جميعها منه قهرا و لكن الزامه بدفع الزكاة أو أخذ شئ منه بهذا العنوان بحيث يترتب عليه أثره بأن يتعين صرفه الي مصرفها المعين فلا يخلو من اشكال فليتأمل". أقول : بعد اللتيا و التي لوقيل باشتراك الكفار للمسلمين في الفروع و تعلق الزكاة بأموالهم فالظاهر جواز تعيين الامام اياها و أخذها من ماله بالنسبة الي الكافر الحربي نظير المسلم الممتنع و هذا لاينافي جواز تعيين استنقاذ جميع ماله فان الزكاة لها مصرف خاص و الحاكم ولي الممتنع بل يجب أخذها لوجوب حفظ حقوق المجتمع علي الحكام بل لوفرض عدم وجود الحاكم او عدم قدرته علي تصدي الحكومة و شؤونها وجب علي عدول المؤمنين بل علي فساقهم أيضا مع عدمهم فان الحكومة و شؤونها من أوضح مصاديق الحسبة و هل يمكن الالتزام بعدم جواز تعطل التصرف في أموال اليتامي و القصر و الغيب و جواز تعطل الحكومة و شؤونها مع استلزامه الهرج و المرج و ضياع حقوق الامة الاسلامية . هذا بالنسبة الي الحربي . و اما الذمي فالظاهر فيه هو التفصيل فان جعل الزكاة في عقد الذمة أخذت منه كما صنع رسول الله ٦ بأهل خيبر بل ربما تضاعف عليهم كما صنع بنصاري تغلب و الظاهر انها المراد أيضا من الخمس الذي يؤخذ من الذمي المشتري لارض المسلم فليس المراد منه الخمس المصطلح و لا خمس الرقبة بل تضعيف الزكاة المأخوذة من الاراضي العشرية فراجع ما حررناه في كتاب