أقول : اما الخبر الاخير فلاربط له بمسألتنا فانه في مقام بيان التدرج في نزول الاحكام في صدر الاسلام و هو أمر لاينكر و انما البحث في ان الاحكام بعد نزولها بالوحي تخص المسلمين أو تعم الكافرين أيضا. و اما الاخران فأجاب عنهما الشيخ - طاب ثراه - في مبحث غسل الجنابة من الطهارة بما حاصله بتوضيح و اضافة منا: أنا لانقول بكون الكفار مخاطبين بالفروع تفصيلا كيف و هم جاهلون بها غافلون عنها و علي تقدير الالتفات يستهجن خطاب من أنكر الرسول بالايمان بخليفته و أخذ الاحكام منه بل المراد ان الرسول أرسل الي كافة الناس و ان المنكر له أيضا مأمور بالايمان به و الايتمار بأوامره و الانتهاء عن نواهيه فان آمن و حصل ذلك كله كان مطيعا و ان لم يؤمن ففعل المحرمات و ترك الواجبات عوقب عليها كما يعاقب علي ترك الايمان لمخاطبته بها اجمالا و ان لم يخاطب بفعل الصلاة و ترك الزنا مثلا فما هو المدعي تكليفهم اجمالا و ما هو المنفي في الخبرين تكليفهم تفصيلا بخصوص عناوين الفرائض و ليس موضوع التكليف عنوان الكافر او المسلم او اشخاصهما بل الاحكام تجعل بنحو القضية الحقيقية علي العناوين الكلية الشاملة لهما كعنوان المستطيع او البالغ العاقل او نحو ذلك و لا يؤخذ في الموضوعات بنحو القيدية الا ما هو دخيل في المصالح و المفاسد التي هي ملاكات الاحكام و ليست القضية الكلية المحصورة الحقيقية عبارة أخري عن مجموع قضايا جزئية او شخصية بل هي قضية واحدة بملاك واحد و له صدق واحد و كذب واحد و نقيضها سلب هذه الكلية أعني السالبة الجزئية فليس الكافر بعنوانه مخاطبا او موضوعا للحكم الشرعي حتي يحكم باستهجان خطابه بل الناس بما هم بالغون عاقلون، مكلفون اجمالا بالايمان بالله و بالرسول و بجميع ما جاء به من الله - تعالي - و يشترك فيها الكافر و المسلم و العالم و الجاهل بمعني كونها حجة علي الجميع غاية الامر تنجزها علي العالم و الجاهل المقصر دون القاصر فتدبر. الثالث : من الوجوه التي ذكرها صاحب الحدائق : لزوم تكليف مالايطاق اذ تكليف الجاهل بما هو جاهل به تصورا و تصديقا عين تكليف مالايطاق . و فيه ان العلم او التمكن منه شرط للتنجز لالنفس التكليف لاشتراك العالم و الجاهل بقسميه في أصل التكليف كما عرفت آنفا كيف و جعل العلم بالتكليف مأخوذا في موضوعه يستلزم الدور كما حرر في محله . الرابع : الاخبار الدالة علي وجوب طلب العلم كقوله : طلب العلم فريضة علي كل مسلم، فان موردها خصوص المسلم دون مجرد البالغ العاقل . و فيه مالا يخفي . الخامس : اختصاص الخطاب القرآني بالذين آمنوا في بعض الاحكام فيحمل عليه ما ورد