سابقة و لكنه ليس معارضا لاستصحاب العدم في مجهول التاريخ لعدم التقيد في هذا الطرف فتدبر فان للبحث عن المسألة مقاما آخر. و في الرسائل بعد اختيار استصحاب العدم في مجهول التاريخ و ترتيب آثار العدم لا التأخر و نحوه من العناوين الوجودية الملازمة قال : "يظهر من الاصحاب هنا قولان آخران : احدهما جريان هذا الاصل في مجهول التاريخ و اثبات تأخره عن معلوم التاريخ بذلك و هو ظاهر المشهور و قد صرح بالعمل به الشيخ و ابن حمزة و المحقق و العلامة و الشهيدان و غيرهم في بعض الموارد منها مسألة اتفاق الوارثين علي اسلام أحدهما في غرة رمضان و اختلافهما في موت المورث قبل الغرة أو بعدها فانهم حكموا بأن القول قول مدعي تأخر الموت ...، الثاني عدم العمل بالاصل و الحاق صورة جهل تاريخ أحدهما بصورة جهل تاريخهما". و الحق ما ذكره الشيخ من جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ و عدم اثبات وصف التأخر نحوه و لعل التزام المشهور باثباتها كان من جهة ان الاستصحاب كان عندهم من قبيل الامارات الظنية الثابت حجيتها بسيرة العقلاء و عملهم . |١| أقواه عدم الوجوب الافيما مر من كون الترديد بين تقارن وقت التعلق او تأخره للقطع بالوجوب حينئذ علي ما مر منا من كفاية التقارن سواء كان زمان الشك زمان البلوغ المعلوم وقته او بعده . هذا و لكن الاحوط في جميع صور الشك الفحص ثم اجراء الاصول لانصراف أدلة الاصول عن الشك الذي يزول بأدني فحص بحيث يصدق ان علمه في كيسه و لذا نحتاط بوجوب الفحص في من شك في تعلق الزكاة أو الخمس بماله أو حصول الاستطاعة له بماله . نعم ثبت بمقتضي صحيحة زرارة الثانية و اجماع الاصحاب عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية في باب الطهارة و النجاسة فراجع . |٢| كان المناسب أن يقول : "لاتثبت التعلق وقت البلوغ" فانه المشكوك فيه و مجري الاصل و المراد بأصالة التأخر هو استصحاب عدم اشتداد الحب مثلا الي زمان البلوغ فانه لايثبت تأخر الاشتداد عن البلوغ . |٣| رعاية لما عن المشهور من اثبات وصف التأخر بهذا الاستصحاب كما حكاه الشيخ عنهم و قد عرفت ان كلامهم مبتن علي حجية الاستصحاب من جهة سيرة العقلاء و كونه من الامارات الظنية و يمكن أن يكون وجه الاحتياط أيضا احتمال حجية الاصل المثبت او كون