(مسأله ٤): كما لاتجب الزكاة علي العبد كذا لاتجب علي سيده فيما ملكه علي المختار من كونه مالكا، و اما علي القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكن العرفي من التصرف فيه |١|. (مسألة ٥): لو شك حين البلوغ في مجئ وقت التعلق، من صدق الاسم و عدمه |٢| او علم تاريخ البلوغ و شك في سبق زمان التعلق و تأخره

الاصحاب المسروق و المجحود و المنذور و نحوها و بذلك أشار في قوله في السؤال في المرسلة "ماله عنه غائب لايقدر علي أخذه". نعم الاغماء ساعة أو ساعتين لايضر بل عرفت عدم اضرار الجنون المختصر أيضا فراجع ما حررناه في اشتراط العقل . |١| مر في اشتراط الحرية ان نفس أخبار عدم الزكاة في مال العبد باستفاضتها تدل علي صيرورة العبد مالكا و مع ذلك حكمت بعدم الزكاة في ماله فالقول بوجوب زكاته علي المولي اجتهاد في مقابل النص نعم لوطرحنا هذه الاخبار و نحوها مما تدل علي ملكية العبد و انكرنا ملكيته بأي نحو من الانحاء و قلنا بأن الملك للمولي من رأس بلاوساطة العبد صار كسائر امواله و تعلقت به الزكاة . و الحاصل ان المحتملات في الاخبار ثلاثة : الاول : ان المال للعبد و لا زكاة فيه لا عليه و لا علي المولي و هو الظاهر منها جدا. الثاني : ان يراد لا زكاة في مال العبد يعني علي العبد بل هي علي المولي و هو خلاف الظاهر جدا. الثالث : ان يراد لا زكاة في مال العبد يعني انه ليس مال العبد بل مال لمولاه و عليه زكاته و هذا أبعد من الثاني و يشبه الاحجية فراجع أخبار الباب و ما حررناه سابقا. |٢| في المستمسك : اذا كان المراد الشك حين البلوغ في تحقق اوان التعلق قبل البلوغ فلا اثر لهذا الشك اذ علي التقديرين من التحقق و عدمه لا الزام بالزكاة، و ان كان المراد الشك في تحقق اوان التعلق حين البلوغ فكذلك بناء علي ما تقدم منه من اعتبار سبق البلوغ . أقول : الاشكال وارد علي فرض ارادة المصنف الشك البدوي في تحقق وقت البلوغ و لكن الظاهر ان مفروض المسألة صورة العلم بتحقق البلوغ و التعلق معا و الشك في تقدم أحدهما علي الاخر، و الفرق بين هذه الصورة و الصورة التالية ان زمان الشك قد يكون زمان معلوم التاريخ و قد يكون ما بعده و لا فرق بينهما في حكم المسألة كما لايخفي . و صور المسألة علي ما ذكره المصنف عشرون صورة فان كلا من البلوغ و اشتداد الحب مثلا اما