(مسألة ٣): الاظهر وجوب الزكاة علي المغمي عليه في أثناء الحول، و كذا السكران، فالاغماء و السكر لايقطعان الحول فيما يعتبر فيه، و لا ينافيان الوجوب اذا عرضا حال التعلق في الغلات |١|.

و قد مر الاشكال في ذلك من المحقق في المعتبر و من صاحب الجواهر اذ لادليل علي الحاق المجنون بالصبي فيهما لافي الوجوب و لا في الاستحباب و مقتضي الصحيحة و الخبر عدم ثبوتها في ماله الا اذا عمل به فالحق ما ذكره المصنف من عدم الاستحباب في غير مال التجارة و عليك بمراجعة ما حررناه سابقا في المسألة . |١| في التذكرة : "و تجب الزكاة علي النائم و الساهي و المغفل دون المغمي عليه لانه تكليف و ليس من أهله". و في المدارك : "و في الفرق نظر فانه ان أراد ان المغمي عليه ليس أهلا للتكليف في حال الاغماء فمسلم لكن النائم كذلك و ان أراد كون الاغماء مقتضيا لانقطاع الحول و سقوط الزكاة كما ذكره في ذي الادوار طولب بدليله". و ملخص كلام المدارك ان المغمي عليه و النائم يشتركان في عدم التكليف و لكن الزكاة وضع يثبت لهما معا و لا دليل علي قطعهما للحول . غاية الامر ان الاداء يقع في حال اليقظة و الافاقة و بالجملة فالعمومات شاملة و لا دليل علي تخصيصها في المقام بخلاف اليتيم و المجنون و حمل المقام علي المجنون قياس . أقول : للعامة ان يستدل بماورد من قوله في المغمي عليه : "ما غلب الله عليه فالله أولي بالعذر". و قد استفاضت الاخبار بهذا المضمون و أوضحها و أشملها مارواه في العلل و الخصال عن موسي بن بكر قال : قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يغمي عليه يوما أو يومين أو الثلاثة أو الاربعة أو أكثر من ذلك كم يقضي من صلاته ؟ قال : ألا أخبرك بما يجمع لك هذه الاشياء؟ كلما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده . قال و زاد فيه غيره ان أبا عبدالله (ع) قال : هذا من الابواب التي يفتح كل باب منها ألف باب [١] ثم انه لو فرض الاغماء او السبات طال سنة أو سنتين أو أكثر يصير وزانه وزان الغائب عن ماله المنقطع عنه فيقرب جدا عدم تعلق الزكاة به كمال الغائب اذ الغيبة لا خصوصية لها كما عرفت بل الملاك انقطاع الانسان عن ماله بحيث لايقدر علي قبضه و بسطه و لذا ألحق به

[١] الوسائل ج ٥ الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ٨ و٩