اذا كان عندك مال و ضمنته فلك الربح و أنت ضامن للمال و ان كان لامال لك و عملت به فالربح للغلام و أنت ضامن للمال [١] . و مورد الرواية تجارة الولي فانه الذي يجوز له أن يستقرض مال اليتيم اذا كان مليا و اما غير الولي فلا يجوز له ذلك سواء كان ذامال أم لا. و منها صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (ع) في مال اليتيم، قال : العامل به ضامن، و لليتيم الربح اذا لم يكن للعامل مال، و قال : ان عطب أداه . و منها صحيحة الربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (ع) قال : في رجل عنده مال اليتيم فقال : ان كان محتاجا و ليس له مال فلا يمس ماله، و ان هو اتجر به فالريح لليتيم و هو ضامن . و منها مارواه العياشي عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) قال : مال اليتيم ان عمل به الذي وضع علي يديه ضمن ولليتيم ربحه الحديث [٢] فالتفصيل بين ذي مال و غيره في هذه الروايات يدل علي كون المورد تجارة الولي بمال اليتيم . هذا و لكن قد مر في المسألة السابقة الاشكال في استثناء باب اليتيم من مسألة الفضولي و في المقام و ان كان المتجر هو الولي و لكن المفروض انه قصد نفسه و هذا بنفسه و ان لا يضر مع قصد عنوان المعاملة التي هي مبادلة مال بمال و لكنه قد يشكل فيما اذا قصد الطرف نقل المال الي خصوص العامل بل صرح بأنه لايرضي بانتقاله الي غيره و انه يرضي بالانتقال اليه بما انه شخص خاص، و خصوصية المالك و ان لم تكن ركنا في البيع و بهذا بفترق عن النكاح الا انه يمكن مدخليتها اذا لاحظها المتبايعان و صرحا باعتبارها. و يجري هذا الاشكال في الوكيل عن الغير ايضا اذا لاحظ الطرف خصوصية العاقد، و في هذه الصورة يمكن القول بعدم كفاية الاجازة اللاحقة من الولي و الوكيل ايضا بل يحتاج الي اجازة الطرف الاخر فتدبر جيدا. فهذه ثمانية مسائل ذكرناها في باب التجارة بمال اليتيم و قد مر ان في المسألة من حيث تعلق الزكاة ثلاث صور: الاولي : ان يتجربه الولي لنفسه بنحويقع له كما في صورة الملاءة و المصلحة فحكمها حكم سائر موارد التجارة فتثبت الزكاة فيها علي نحو ثبوتها في غيره من الوجوب او الاستحباب و في الحقيقة لاتكون التجارة في هذه الصورة بمال اليتيم بل بمال المتجر. الثانية : ان يتجر به لليتيم فتقع له اما لكونه وليا او لحكم الشارع بكون الربح له فتثبت

[١] الوسائل ج ٦ الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٧
[٢] الوسائل ج ١٢ الباب ٧٥ من أبواب مايكتسب به، الحديث ٢ و ٣ و ٥