هذه خلاصة ما افاده الشيخ في المقام بتوضيح ما. أقول : محصل استدلال الشيخ - عليه الرحمة - للمسألة يرجع الي ثلاثة ادلة : الاول : ان الاتجار بمال فلان مثلا عند العرف يكون أعم من الاتجار بعينه فيشمل الاتجار بالذمة ايضا مع قصد دفع العين الخاصة . الثاني : ان العامل اذا قصد حين العقد دفع المال الخاص فكأنه أوقع العقد عليه فالانشاء و ان وقع صورة علي الكلي فهو بالحقيقة علي الشخص اذ العقد يتقوم بالقصد كما قيل : "العقود تابعة للقصود" فلو كان هنا قصدان : احدهما قصد الكلي و الثاني قصد تطبيقه علي الشخص الخاص أمكن ان يقال ان الواقع في متن العقد القصد الاول لاالثاني و الثاني في حاشية العقد و لكن الشخص الذي يريد شراء دار مثلا فيحصل ثمنا خاصا و يجعله في كيسه و يقول في جواب البائع السائل عن وجود الثمن نقدا: "انه موجود نقد" لوقال هذا الشخص "اشتريت دارك بكذا تومانا" فلايقصد في انشائه الا شخص الثمن الموجود في كيسه و ان لم يشر اليه في لفظه فهي معاملة شخصية بصورة الكلي . الثالث : ان حمل الاخبار الواردة في الاتجار بمال الغير من اليتيم و غيره علي الاتجار بالعين حمل علي فرد نادر مساوق لطرح هذه الاخبار. هذا و لا يخفي عدم تمامية الدليل الاول اذ الاطلاق العرفي المذكور كما يشمل الذمة مع القصد المزبور يشمل الذمة المطلقة ايضا فمن يقول : "فلان اتجر بمال عمرو و استفاد منه كذا و كذا في طول سنوات" لايكون مطلعا علي ذهن العامل و انه كان قاصدا حين الانشائات للمال الخاص أم لا فهذا تعبير مسامحي يشمل الذمة المطلقة ايضا من حيث ان ابرائها بالاخرة كان بمال عمرو و ان وجود مال عمرو كان سببا لاستمرار تجارته و استفادته مع ان وقوع التجارة علي الذمة المطلقة للعامل بلااشكال ويفتي به الجميع . نعم الدليلان الاخيران متينان جدا فالاحوط ان يعامل مع مورد النزاع معاملة الشخص . و هيهنا كلام و هو ان الشيخ قال : "القاعدة تقتضي احتياج الفضولي الي الاجازة و لكن نلتزم باستثناء باب اليتيم منه بمقتضي الاخبار اذ ظاهر قوله : "و الربح لليتيم" عدم الاحتياج الي اجازة الولي اذ التقييد بالاجازة خلاف الظاهر". فنقول في رواية التجارة بالمال الزكوي و بالوديعة و كذا فيما حكاه في المختلف عن الاصحاب ايضا لم تذكر الاجازة مع وضوح الاحتياج اليها اذ لايلتزم احد بصحة الفضولي مع الربح بلا احتياج الي اجازة بل قهرا علي صاحب المال فلا محالة يقال : ان المراد ان لصاحب الوديعة مثلا اخذ الربح باجازة المعاملات الواقعية عليها و لم يتعرض للاجازة لوضوح الاحتياج اليها و لان