و يحكم بذلك العقلاء و القاعدة الفقهية المسلمة الحاكمة باحترام عمل الانسان و لا سيما المسلم و لتفصيل المسألة مقام آخر. المسألة الرابعة : لواتجر بمال الطفل متجر لنفسه بان نقله الي نفسه بناقل كالقرض و نحوه ففي الارشاد: "ان كان و ليا مليا فالربح له و الزكاة المستحبة عليه" بلاخلاف و لا اشكال بعد فرض جواز نقل مال الطفل الي الولي الملي . و يدل علي الجواز اخبار: منها صحيحة منصورين حازم، عن أبي عبدالله (ع) في رجل ولي مال يتيم أيستقرض منه ؟ فقال : ان علي بن الحسين (ع) قد كان يستقرض من مال ايتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك . و نحوها خبر أبي الربيع عنه (ع) [١] . و حكاية فعل علي بن الحسين (ع) لبيان الجواز الذي هو محل حاجة السائل و ترك الاستفصال يفيد العموم من حيث الملاءة و المصلحة و عدمهما. نعم يستفاد من بعض الاخبار اشتراط الملاءة أيضا. منها خبر منصور الصيقل قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن مال اليتيم يعمل به ؟ قال : فقال : اذا كان عندك مال و ضمنته فلك الربح و أنت ضامن للمال، و ان كان لامال لك و عملت به فالربح للغلام و أنت ضامن للمال [٢] . و منها خبر ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (ع) قال في رجل عنده مال اليتيم فقال : ان كان محتاجا و ليس له مال فلا يمس ماله، و ان هو اتجر به فالربح لليتيم و هو ضامن [٣] . و الظاهر من الاخبار و الفتاوي اشتراط الملاءة و وجود المال فعلا بل زاد في المسالك كونه فاضلا عن مستثنيات الدين و لكن يمكن ان يقال : لاموضوعية لوجود المال فعلا بل الملاك كونه قادرا علي غرامة مال الطفل علي فرض التلف و لو بسبب كونه وجيها يقرضه الناس او قادرا علي عمل له اجر كثير يحيط بماله او يكون ممن يحصل له الهدايا و الزكوات او الاخماس كثيرا و نحو ذلك . و يمكن ان يستأنس لذلك بخبر اسباط بن سالم قال : سألت أبا عبدالله (ع) فقلت : أخي أمرني ان اسألك عن مال اليتيم في حجره يتجر به، فقال : ان كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف او اصابه شئ غرمه له، و الافلا يتعرض لمال اليتيم [٤] . فان ذيل الحديث الذي هو بمنزلة التعليل يدل علي كونه المال للغرامة فورا بدون تأخير فالاعتبار بامكان غرامته كذلك فتامل .

[١] الوسائل ج ١٢ الباب ٧٦ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٧
[٣] الوسائل ج ١٢ الباب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٣
[٤] الوسائل ج ١٢ الباب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٤