بغير الفاسق و حيث ان مفهوم الفاسق مردد بين الاقل و الاكثر يكون من يجب اكرامه بحسب المراد الواقعي مرددا فلا يكون فرق بين المتصل و المنفصل الا في ان الاول رافع للظهور من أول الامر دون الثاني و اما بالنسبة الي تقييد المراد الواقعي فكل منهما يوجب اجماله". ثم أجاب عن الاشكال بما حاصله : "ان الاحكام لا تتعلق بالمفاهيم بما هي مفاهيم بل باعتبار كونها مرآتا للحقائق الخارجية فاذا كان دليل العام عاما بالنسبة الي كل انقسام ككونه مرتكب الكبيرة وغيره و مرتكب الصغيرة و غيره فبازاء كل انقسام يفرض في العام تكون فيه جهة اطلاق لاترفع اليد عنها الابدليل، فاذا تردد مفهوم المخصص بين الاقل و الاكثر فلا يكون هنا موجب لرفع اليد عن ظهور العام بالنسبة الي المشكوك فيه". أقول : لعله يوجد فرق بين التخصيص المحض و التخصيص المستلزم للتقييد فالتخصيص المحض عبارة عن اخراج بعض الافراد من العام الشامل لجميع الافراد بلا اخذ عنوان فيه فلو قال : "أكرم العلماء" ثم أشار الي بعض الافراد و قال : "لا تكرم هؤلاء" فهذا تخصيص محض اذ ليس للمخصص عنوان دخيل في الحكم، و اما اذا قال : "أكرم العلماء" ثم قال و لو منفصلا: "لا تكرم الفساق منهم" فالمستفاد من الجمع بين الدليلين كون موضوع الحكم العالم غير الفاسق بحيث يكون كل من العنوانين جزء من الموضوع و هذا معني التقييد. نعم نتيجة هذا التقييد اخراج بعض العلماء من الحكم، فاذا صار موضوع الحكم مقيدا أعني مركبا من جزئين فلقائل أن يقول : لايمكن اجراء الحكم الا اذا أحرز الموضوع بكلا جزئيه، و في مورد الشبهة كمرتكب الصغيرة لم يحرز الجزء الثاني منه أعني القيد. هذا و لكن يجاب عن ذلك بأن ظهور العام بعد انعقاده لا ينقلب عما وقع عليه و يكون حجة علي العبد مالم يرد في مقابله حجة أقوي، و المفروض عدم ورود الحجة الاقوي من قبل المولي بالنسبة الي مرتكب الصغيرة اذ الشبهة مفهومية و رفع الشبهة و بيان المفهوم من وظائف المولي و هذه هي النكتة الفارقة بين الشبهة المفهومية و الشبهة المصداقية، هذا كله بالنسبة الي الشبهة المفهومية . و اما الشبهة المصداقية كما اذا شككنا في فسق زيد بعد احراز علمه و تبين مفهوم الفسق فان كانت الحالة السابقة فسقه أو عدالته كان الاستصحاب محرزا له و لو لم نجوز التمسك بالعام، و اما مع عدم العلم بالحالة السابقة فربما يقال بجواز التمسك فيه بالعام بتقريب ان الحجة من قبل المولي لا تتم الاباحراز الصغري و الكبري معا ففي ناحية العام احرزتا معا لا حراز علم زيد و وجوب اكرام العالم، و اما في ناحية الخاص فالكبري أعني حرمة اكرام الفاسق و ان كانت محرزة و لكن لم تحرز الصغري أعني فسق زيد فرفع اليد عن العام بسبب ورود الخاص رفع اليد عن الحجة باللاحجة .