المضمون له و هو من ضاع حقه بالاتلاف و هو الموقوف عليه . و كيف كان فلا اشكال في عدم الزكاة في أصل الوقف اما علي عدم الملكية فواضح و اما علي الملكية فلعدم التمامية فانه محبوس شرعا و عرفا لايباع و لا يوهب فمامر عن المالكية من الزكاة فيه ممنوع جدا. و في المبسوط: "ان وقف علي انسان أربعين شاة و حال عليها الحول لاتجب فيه الزكاة لانها غير مملوكة و الزكاة تتبع الملك". و ظاهره عدم الملكية أصلا. و اما في غلة الوقف ففي المبسوط ما حاصله "انها ان كانت لواحد وبلغ النصاب تجب فيه الزكاة و كذا ان كانت لجماعة و بلغ نصيب كل منهم ذلك لانهم يملكون الغلة و ان كان الوقف غير مملوك". أقول : و اما في الوقف العام كالوقف علي الفقراء أو العلماء مثلا فالغلة تحصل في ملك العنوان و الجهة و لا يدخل في ملك الشخص و ان كان منحصرا الابتطبيق العنوان عليه من قبل المتولي ، و قد مر من الجواهر عدم الزكاة في ملك الجهات لانصراف الاية و الروايات عنها فقوله "خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها" و قوله : "ان الله فرض للفقراء في أموال الاغنياء ما يكتفون به" ظاهران جدا في الاشخاص . نعم احتملنا سابقا الغاء الخصوصية و ان الزكاة مالية اسلامية فتتعلق بكل من يستفيد من امكانات الحكومة الاسلامية و المعمول في الحكومات الفعلية الدائرة أيضا تأدية المؤسسات العمومية المملوكة للجهات مالية الحكومة فتدبر و يأتي تتمة لذلك في شرح المسألة الثامنة فانتظر. |١| يأتي شرح ذلك في المسألة الثانية عشرة فانتظر. |٢| لو شك في تحقق التمكن مفهوما أو مصداقا ففي الجواهر "و مع فرض عدم تنقيح العرف لبعض الافراد قديقوي سقوط الزكاة للاصل بعد قاعدة : الشك في الشرط شك في المشروط، و ربما احتمل الوجوب للاطلاق و رجوع الشك في الفرض الي الشك في الاشتراط لا في تحقق الشرط، و الاول أظهر" أقول : بعد فرض تحقق العمومات و الاطلاقات كقوله - تعالي -: "خذ من اموالهم صدقة" مثلا اذا شك في سعة دائرة المخصص وضيقة بنحو الاقل و الاكثر فالمخصص اما متصل او منفصل و في كل منهما فالشبهة اما مفهومية أو مصداقية، و المشهور بين الاصوليين عدم جواز التمسك بالعام في