الدين حالا و الراهن يقدر علي أدائه بلا منة و لا مؤونة و لا استقراض فعليه الزكاة علي الاحوط بل الاقوي و المصنف أيضا يحتاط في ذلك كما يأتي في المسألة التاسعة و ان كان الدين مؤجلا او حالا و لكن لايقدر الراهن علي فكه بسهولة فلاتجب الزكاة فان كون العين متعلقة لحق الغير مانع من التصرف فيها فيكون الانسان منقطعا من ماله شرعا و ان لم ينقطع منه خارجا بان كان العين في يده خارجا فتدبر. |١| هل الوقف ملك للواقف أو الموقوف عليه أو لله - تعالي - أو يفصل بين الوقف الخاص فللموقوف عليه و العام فلله أو ليس ملكا لاحد بل فك ملك ؟ وجوه بل أقوال . و الظاهر ان اعتبار الوقف علي الاشخاص أو علي الجهات ايقاف الانسان ملكه علي رؤوس الموقوف عليهم ليدر منافعه عليهم و هذا أيضا مفاد الحديث النبوي : "حبس الاصل وسبل الثمرة" [١] . و ليس في نظر الواقف تمليك ملكه للموقوف عليهم أو لله - تعالي - بل و لا سلب مالكية نفسه بل سلب اختيار نفسه عن التصرف فيه وجعل منافعه للموقوف عليهم فقط. و التزام مالم ينشئه الواقف مشكل فان العقود و الايقاعات تابعة للقصود، فبذلك يقرب في الذهن ما عن أبي الصلاح في الكافي من بقائه علي ملك الواقف، و في الفقه علي المذاهب الاربعة عن المالكية : "و اما الموقوف علي غير معينين كالفقراء أو علي معينين فتجب زكاته علي ملك الواقف لان الوقف لايخرج العين عن الملك". هذا و لكن المشهور كما في الجواهر انتقاله الي ملك الموقوف عليهم و به أفتي في الشرائع . و قد يستدل علي ذلك بالاخبار الواردة في أوقاف علي (ع) و الائمة بعده المعبر عنها بالصدقات بتقريب ان الموقوف عليهم هم المتصدق عليهم والصدقة تصير ملكا للمتصدق عليه، اللهم الا أن يقال : لا دليل علي كون الصدقة الجارية من قبيل الوقف فلعل الوقف علي شخص أو جهة، أمر و التصدق عليه أمر آخر، و الفارق قصد المالك و انشاؤه . هذا و كلام المحقق في الشرائع لايخلو من تهافت فانه اختار انتقال الوقف الي ملك الموقوف عليه مع انه صرح فيها بأنه مع انقراض الموقوف عليه ينتقل الي ورثة الواقف دون الموقوف عليه . فراجع . هذا و لو منع بقاة الوقف علي ملك الواقف فالاظهر عدم كونه ملكا لاحد، و ليست المسألة معنونة في كتب القدماء المعدة لنقل المسائل المأثورة حتي يتمسك فيها بالاجماع أو الشهرة، و نفي الملكية لايقتضي عدم ضمان المتلف اياه فان الضمان تابع للمالية لا الملكية، نعم يحتاج الي

[١] المستدرك ج ٢، ص ٥١١ - عن العوالي