الزكاة و اما اذا لم يؤثر فيه خارجا و لم ينقطع من المال عملا فالزكاة تتعلق به قطعا وصرف المنع الشرعي اذا لم يوجب الانقطاع خارجا لانسلم كون وزانه وزان الامتناع الخارجي و ان اشتهر بينهم ان الممنوع شرعا كالممتنع عقلا و عادة . و اما اذا ثبت فيه حق للغير كالمرهون و أخويه فلها حكم آخر لتحقق النقص في الملكية و في الشرائع ذكر منذور التصدق من أمثلة عدم تمامية الملك و المرهون والموقوف من أمثلة عدم التمكن من التصرف، و لم يظهر لي وجه ذلك . و كيف كان ففي المرهون أقوال ثلاثة : تعلق الزكاة مطلقا، و عدمه مطلقا، و التفصيل بين القدرة علي فكه و عدمها. و كلمات الشيخ (ره) في المسألة متهافتة ففي الخلاف (المسألة ١٢٨): "اذا كان له ألف فاستقرض ألفا غيرها و رهن هذه عند المقرض فانه يلزمه زكاة الالف التي في يده اذا حال عليها الحول دون الالف التي هي رهن ...، دليلنا انه لا خلاف بين الطائفة ان زكاة القرض علي المستقرض دون القارض و ان المال الغائب اذا لم يتمكن منه لاتلزم زكاته و الرهن لا يتمكن منه ... و لو قلنا انه يلزم المستقرض زكاة الالفين لكان قويا لان الالف القرض لا خلاف بين الطائفة انه يلزمه زكاتها و الالف المرهونة هو قادر علي التصرف فيها بأن يفك رهنها و المال الغائب اذا كان متمكنا منه يلزم زكاته بلا خلاف بينهم". و المستفاد من أول كلامه عدم الزكاة في الرهن مطلقا و من آخره التفصيل بين امكان الفك وعدمه . و في المسبوط أيضا ذكر نحو صدر كلامه و لكن في موضع آخر منه : "ومتي رهن قبل ان تجب فيه الزكاة ثم حال الحول و هو رهن وجبت الزكاة وان كان رهنا لان ملكه حاصل ثم ينظر فيه فان كان للراهن مال سواه كان اخراج الزكاة منه و ان كان معسرا فقد تعلق بالمال حق المساكين يؤخذ منه لان حق المرتهن في الذمة". فيستفاد منه تعلق الزكاة في الرهن مطلقا فالشيخ أفتي في المسألة بالاقوال الثلاثة كما ذكره الشيخ الاعظم في زكاته . و المسألة دائرة مدار ما أسلفناه من ان الاعتبار بالاستيلاء الفعلي أو الاعم منه و من القدرة عليه ؟ و لم يثبت في الرهن الاستيلاء الفعلي شرعا لكونه متعلقا لحق الغير و ما في المبسوط من ان حق المرتهن في الذمة ففيه ان الدين و ان كان في ذمة الراهن و لكن العين أيضا متعلقة لحق المرتهن و لذا ليس للراهن التصرف فيها بما ينافي حق الرهانة . و الحق ما أسلفناه من التفصيل فان كان يقدر علي فك الرهن قوة قريبة من الفعل بأن كان